وكان أرسل الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ، تضمنت ملاحظاتها على مشروع قانون التأمين الصحى، مطالباً بمقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر فى مشروع قانون التأمين الصحى ومعالجة أوجه القصور .
وأوضح نقيب الصيادلة فى المذكرة أن المادة 77 من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها ، وهذا ما لم يحدث حيث فوجئنا بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ومكثت النقابات المهنية الطبية ومنها الصيادلة فترة طويلة لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع وقد تواصلنا مع لجنة الصحة بمجلس النواب من اجل إعادة المشروع للنقاش مع النقابات المهنية إلا أن طلباتنا لم يتم الالتفات إليها.
وأوضحت المذكرة أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها، وذلك من اًجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التامين الصحى وتهميشها، إضافة إلى إغفال وتهميش دورهم فى هذا المشروع بقانون لهو إفشال لهذه المنظومة قبل ان تبدأ وان ولدت وخرجت الي النور فهو قانون مشوه .
وأشارت المذكرة إلى أن المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيره من اًجل استخدام تلك الأموال فى تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذى يؤدى إلى رفع أسعارها.
وأوضوحت المذكرة أن المادة 23 تعدى صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فهى تعمل على تدمير72 الف صيدلية إغفلها القانون ولم يبين طريقة التعامل معها بالرغم من وجود وزير الصحة وكلا من نقيب الصيادلة ووكيله الذى أكد بعدم إنشاء صيدليات للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة.
