أكد مجلس الأمن الدولى "إدانة" العبودية فى ليبيا التى برزت معلومات عنها مؤخرا ودعا إلى "نقل المحتجزين إلى سلطات الدولة"، وذلك فى بيان أصدره الخميس، بإجماع الدول الأعضاء الـ15.
وتشكل ليبيا نقطة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وقد تعرضت لانتقادات حادة بعد عرض شبكة "سى إن إن" وثائقيا يُظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم رقيقا قرب طرابلس.
وغرقت ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافى فى 2011 فى الفوضى وسط تنازع سلطات وميليشيات مسلحة متنافسة عجزت السلطات الليبية عن ضبطها.
وأكد البيان الذى صاغته المملكة المتحدة أن مجلس الأمن الدولى "يدين هذه الانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان والتى يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لتحسين ظروف معيشة جميع السكان وبينهم المهاجرون تكمن فى القدرة على الاعتماد على ليبيا مستقرة".
وأفاد عدد من الدبلوماسيين أنه من النادر أن يذكر نص أممى صراحة العبودية فى بلد ما، بل جرت العادة على ذكرها ضمن سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان يجرى التنديد بها بشكل عام.
لكن بعد معلومات نشرت مؤخرا عن بيع مهاجرين أفارقة فى سوق للرقيق فى ليبيا، قررت تسع بلدان أوروبية بمبادرة فرنسية وبدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى إجراء "عمليات إجلاء طارئة" لمهاجرين من ضحايا المهربين.
وشدد مجلس الأمن "على ضرورة نقل المحتجزين إلى سلطات الدولة"، مطالبا "السلطات الليبية بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة الامم المتحدة لضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى مراكز الاحتجاز".
وتفيد الإحصاءات الأخيرة لمنظمة الهجرة الدولية أن 15 ألف مهاجر يقبعون فى مراكز احتجاز تشرف عليها بشكل شبه رسمى حكومة الوفاق الوطنى.
واعتبرت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وقعوا "بين أيدى المهربين والتجار المدعومين من فصائل مسلحة" فى ليبيا "أكبر بكثير".
وبعد تلاوة نص البيان أعرب مساعد ممثل روسيا فى الأمم المتحدة بيتر إيلييشيف عن أسفه لعدم إدراج عبارة فى النص النهائى بشأن "مصدر الفوضى" فى ليبيا اقترحتها موسكو.
وتتهم روسيا فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالمساهمة عسكريا فى الإطاحة بنظام القذافى فى عملية اعتبرت بداية أنها ذات هدف إنسانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة