ترأس الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بجلسته رقم 141، بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف على مشروعات المنطقة التى تخدم اﻹسكندرية، والنشاط الاستثمارى للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها، والوقوف على أهم المشاكل التى تعوق عملهم، والاطمئنان على وضع العمالة بها، وذلك فى إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات التى تعمل على انتعاش الاقتصاد المصرى، بحضور أسامة طلبة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية المجلس، والمهندس أحمد عثمان رئيس حى العامرية ثان، وأعضاء مجلس إدارة هيئة العامة للاستثمار.
من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أهمية توفير فرص عمل لشباب الخريجين ومتابعة المستثمرين بمدى التزامهم بتوفير فرص العمل التى تم الاتفاق عليها خلال تقديم مشاريعهم، مشيرًا إلى حرص الحكومة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم وهو ما يسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.
وقال المحافظ: "أننا نعمل على تدعيم المناخ الاستثمارى بالإسكندرية وهو ما يشجع على توفير فرص عمل لأهالى الإسكندرية، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكل المستثمرين وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية خاصة فى منطقة غرب الإسكندرية، والعمل على خلق مشاريع هادفة خارج الصندوق وفى إطار القانون"، مؤكدًا أنه يعمل جاهدًا على حل مشكلات مختلف المصانع والمشاريع الاستثمارية بها التى بدورها تساهم فى جلب المزيد من المستثمرين.
وخلال الاجتماع استمع المحافظ لعرض تقديمى من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم استعراض أهم المشروعات التى تخدم محافظة الإسكندرية ونشاطات الهيئة ومدى مساهمتها فى نمو الصادرات ومعدل الاستثمارات والنشاط الصناعى ومدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات، ومراحل تطور المشروعات ورءوس الأموال بها، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها.
وصرح محافظ الإسكندرية بأنه سيتم إقامة 4 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية على مساحة تبلغ 6630 م2، وذلك بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، في إطار دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب السكندري.
وأوضح المحافظ أن تلك المشروعات ستعمل على توفير 179 فرصة عمل مباشرة، بإجمالي رءوس أموال قدرها 3 ملايين دولار و350 ألفًا، وإجمالي تكاليف استثمارية قيمتها 4 ملايين دولار و900 ألف، وتعمل فى مجالات الخدمات البترولية للشركات التابعة لوزارة البترول والشركات العاملة خارج مصر، وتصنيع المنتجات البلاستيكية والمركبات البتروكيماوية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الملاحية للسفن العابرة بالموانئ المصرية والعالمية.
يذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1976 وتقام على مساحة 1353 فدانًا، تنقسم إلى 68% منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلى 32% مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهى منطقة كاملة تحتوى على شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعى، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة