كشف تقرير حقوقى إسرائيلي، النقاب عن تحول التصريحات العنصرية والتحريض المؤسسى تجاه المواطنين العرب فى تل أبيب إلى جزء من الخطاب السياسي، وأن الكوارث الإنسانية والبيئية تتفاقم فى قطاع غزة جراء الاحتلال ، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تكترث للآثار السياسية والأخلاقية الخطيرة لمشروع المستوطنات فى الضفة الغربية.
وأصدرت جمعية حقوق المواطن فى تل أبيب، تقريرها السنوى الذى يحمل عنوان "حقوق الإنسان فى إسرائيل – عرض الواقع 2017"، وذلك احتفاءً باليوم العالمى لحقوق الإنسان، الذى يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وعرض التّقرير الوضع الحالى لحقوق الإنسان فى تل أبيب، مستعرضا آخر وأهمّ المُستجدّات فى مجالات مُختارة تتعلّق بحقوق الإنسان فى تل أبيب والأراضى المُحتلّة.
وحذر التّقرير من أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى المنحى المقلق الذى يتمثّل بتآكل الحيّز الديمقراطي، وتجلّى هذا فى إسكات الآراء والنقد العام والمس بالتعددية وبشرعية وجود تشكيلة من المواقف والأفكار والآراء المختلفة؛ ونزع الشرعية عن الخصوم السياسيين، الصحفيين، والأقلّيات ومنظمات حقوق الإنسان، ووصمهم كـ"خوَنة"؛ والمس بحرية التنظيم والتضييق على أصحاب المواقف والنشاطات غير المقبولة على الأغلبية السياسية.
وبين أنه فى السنوات الأخيرة أصبحت التصريحات العنصرية والتحريض المؤسسى تجاه المواطنين الفلسطينيين فى تل أبيب (عرب 48)، بهدف تركيم رأس المال السياسي، تكتيكا منتشرا بين منتخبى الجمهور، وأضحت جزءًا لا يتجزّأ من الخطاب السياسي- العام، هكذا هو الحال فى الأوقات العاديّة، ويتفاقم الوضع فى أوقات الطوارئ ولدى وقوع أحداث صعبة.
وبين أنه على خلفيّة التحريض المتواصل، ليس مفاجئًا أن الشرطة تتبنى سياسة اليد الخفيفة على الزناد حين تتعامل مع المواطنين العرب، ناهيك عن القوانين العنصرى كقانون القومية، وقانون المؤذن، و"قانون كمينيتس" الذى يشدّد تطبيق القانون والعقوبات على مخالفات البناء.
