يبذل الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، جهودا كبيرة من أجل وأد اية فتنة بين المؤسسات الدينية، أو بين بعض الأزهريون ورجال الفتاوى، بعد صدور ما عرف بـ"قوائم الإفتاء" والتى ضمت الأشخاص المسموح لهم بإصدار الفتاوى، سواء الصادرة عن الأزهر الشريف ودار الأفتاء أو وزارة الأوقاف.
وفى حديثه مع "اليوم السابع" أكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على أن مصر لديها من العلماء الأجلاء ما يكفى العالم الإسلامى كله، وليس فقط ممن شملتهم القوائم، ولهذا يجد إنه من الأنسب إعادة النظر فى الموضوع برمته، وذلك من خلال الاجتماعات التى دعا إليها المؤسسات الدينية المتمثلة فى الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف، مؤكدًا على أن دور اللجنة هو فقط التوفيق وليس التشكيك، فيما يصدر عن تلك المؤسسات من قرارات أو قوائم، وإلى نص الحوار..
لماذا ترى أن إصدار ما عرف بـ"قوائم الإفتاء" يحتاج لإعادة النظر؟
لم أهاجم ولم أعترض على فكرة إصدار قوائم تضم شخصيات بعينها لإصدار الفتاوى من عدمه، ولا أقرر طريقة بعينها، ولكننى رأيت أنه من الأفضل ألا نسمح بوقوع أى فتن، لأننا لسنا بحاجة لذلك، وتمنيت أن يجتمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وهيئة كبار العلماء، للاتفاق على طريقة محاربة إصدار الفتاوى الشاذة، وذلك تجنبًا لوقوع أى فتنة.
56522-اللجنة-الدينية
هل تقصد أن إصدار قوائم الإفتاء تسبب فى وقوع فتن بين المؤسسات الدينية؟
أنا لا أقصد ذلك، الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية فى مصر، أسمى وأعلى من أن يقعوا فى فتنة، أو يحدث خلافات بينهم، مصر لديها من العلماء الأجلاء ما يكفى العالم الإسلامى كله، وليس فقط من شملتهم القوائم، ولهذا طالبنا بإعادة النظر فى الموضوع برمته، بأن دعونا المؤسسات الدينية المتمثلة فى الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف للاجتماع.
لكن الهدف من إصدار "قوائم الافتاء" هو وضع حد للفتاوى الشاذة التى كانت تصدر من أناس ليس لديهم ما يؤهلهم لذلك. فما تعليقك؟
هدفنا واحد بالتأكيد، ومن يخرج عن الإطار يجب أن يُحاسب، ومن يؤدى بفتواه إلى فتنة يجب أن يُحاسب، ومن يصدر فتاوى شاذة ما أنزل الله بها من سلطان يجب أن يُحاسب، الجميع متفق على ذلك، وهذا ما أكدنا عليه فى اجتماعنا مع ممثلى المؤسسات الدينية، نحن فى غنى عن أى فتنة بسبب الفتاوى الشاذة، وبحاجة فقط لأن نتقدم ونسعى لنمو مجتمعنا سياسيا وفكريا واقتصاديا وغير ذلك.
وما الذى تم الاتفاق عليه فى الاجتماع؟
عقدنا الاجتماع حتى نجمع ولا نفرق، واجتماعنا من أجل التوفيق وليس التشكيك، ولكى نستمع إلى أراء المؤسسات الدينية التى أصدرت هذه القوائم، وهو ما حدث بالفعل، وسيتم عقد اجتماع آخر، لإخراج ما يجب أن يكون عليه الأمر بشكل أكثر دقة وحكمة.
برأيك ما الشكل الأنسب للسيطرة على فوضى إصدار الفتاوى؟
لم نتفق على إطار أو شكل معين، وفى الاجتماع القادم سنحدد ذلك، وسنصل لنتيجة تكون مشرفة وتخدم المجتمع المصرى.
وما الذى قدمته اللجنة الدينية فى هذا الشأن؟
اللجنة لديها مشروع قانون يضع ضوابط للفتاوى الدينية من أجل مواجهة فوضى الفتاوى التى تصدر من غير المختصين بالفتوى، وتتسبب فى إثارة الفتن فى المجتمع، وحاليًا نقوم فقط بالتوفيق بين المؤسسات الدينية المعنية بهذا الأمر.
هل كان لديك تحفظ على الأسماء التى شملتها قوائم الإفتاء؟
قلت إننى لا أعرف غالبية الأسماء الموجودة فى القوائم، ولم أهاجم تلك الأسماء أو أوجه أيه انتقادات لها، ولكن كان من باب أولى قبل أن يتم الإعلان عن هذه القوائم والأسماء، إجراء دراسة قوية بمشاركة كل المؤسسات الدينية تحت مظلة الأزهر الشريف، للوصول لصيغة موحدة.
وما هى ملامح خطتكم لمواجهة فوضى إصدار الفتاوى؟
مصر لديها علماء أجلاء كثيرون، ومن الأولى وضع ضوابط وأسس لمن يحق له إصدار الفتاوى، عملية الإفتاء ليست بالسهولة، ولا يجوز لأى شخص أن يصدر فتاوى دون أن يكون مؤهلاً لذلك، وخلال فترة وجيزة سيخرج مشروع قانون للنور يقنن عملية إصدار الفتاوى.
وما رأيك فى الهجوم الذى يتعرض له الأزهر فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى؟
أرفض وبشدة أية هجوم على مؤسسة الأزهر الشريف، كما أرفض وقوع أية فتن بين رجال الأزهر، الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية المصرية قبلة العلم، ورسالتهم تصل لمسلمى العالم كافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة