قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن مشروع قانون التأمين الصحى حول حق المواطن فى العلاج لسلعة ورفع العبء الذى تتحمله الدولة تجاه المواطنين وحمله على المواطنين أنفسهم وأعضاء المهن الطبية، ما يجعله مخالفا للدستور.
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، خلال المؤتمر الصحفى لاتحاد نقابات المهن الطبية المنعقد بمقر الاتحاد، أن طول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات فى مشروع قانون التأمين الصحى جعل البعض يعمل على التهرب منه ويستخرج بطاقات قومية بمحافظات أبعد.
من جهته أكد الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان أن النقابات المهن الطبية تسعى لسن قانون التأمين الصحى يتوافق عليه الجميع، كاشفا عن الدعوة لجمعية عمومية فى 22ديسمبر الجارى لاتخاذ قرار حاسم بشأن مشروع القانون.
.jpg)
