يعتبر التأمين البنكى هو أحد الوسائل التسويقية الحديثة للتأمين، ويعتمد على تقديم الخدمة للعميل من خلال البنوك وباتفاقيات تعاون بينها وبين الشركات.
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل يساهم هذا فى زيادة التسويق لمنتجات الشركات خاصة تأمينات الحياة؟، وهل يسهم فى النهاية فى زيادة قيمة الأقساط؟.
صلاح عبد الفتاح العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التأمين البنكى، هو وسيلة من وسائل التسويق التى تسهم فى الترويج لمنتجات شركات التأمين.
وأضاف عبد الفتاح، أن التأمين البنكى يساعد فى زيادة المصداقية لدى العميل، الذى يتعامل مع البنك بشكل مباشر ويحصل على كل المعلومات الخاصة بالوثائق منه بما يسهم فى النهاية فى توضيح الصورة بشكل كامل ودقيق.
وأكد العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة، أن شركات التأمين لديها ثقة دوماً من استمرارية وثائق التأمين البنكى لأنها تحصل على أقساطها بشكل مباشر من البنك الذى يخصم من حساب العميل بشكل دورى .
وعن دور هذا النوع من التأمين فى رفع أقساط الشركات أوضح عبد الفتاح، أنه من المتوقع أن ترفع نسبتها بما يقرب من 30 إلى 40% من حجم الأقساط الحالية.
يذكر أن الاتحاد المصرى للتأمين كان قد أصدر نشرة معلوماتية عن التأمين البنكى، قال فيها إن توسع البنوك فى ترويج منتجات التأمين خلال الفترة المقبلة من خلال نشاط التأمين البنكى، سوف يسهم فى جذب عملاء جدد لشركات التأمين.
كما سيساعد على رفع درجة الوعى التأمينى وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الأقساط التأمينية لشركات التأمين ، فضلا عن أن ترويج منتجات شركات التأمين عبر البنوك يعد مولد نمو قوياً لها ويعتمد عليه فى تحقيق خططها المستهدفة الى حد كبير، وهو ما يؤدى بالتبعية الى إرتفاع حجم أقساط قطاع التأمين ككل وزيادة مساهمته فى الناتج الإجمالى المحلى.
ومن المتوقع أن يسهم تسويق منتجات التأمين عبر فروع البنوك، بحسب نشرة الاتحاد، فى زيادة الأقساط المحصلة بشركات التأمين بنسبة تتراوح بين 15 و20% خاصة تأمينات الحياة.
كما أن الزيادة التى ستطرأ على الاقساط التأمينية بشركات التأمين ستتضح فى الحسابات الختامية للأعوام المالية المقبلة مما يؤدى الى زيادة فوائض التأمين وتحقيق أرباح لشركات التأمين، فضلاً عن نمو الحصص السوقية للشركات بصورة واضحة ، مما سيشجع على دخول شركات تأمين جديدة للسوق من النشاطين.
الجدير بالذكر أن شركات التأمين بالسوق المصرية لا تزال تسعى جاهدة للتعاقد مع البنوك بعد صدور الضوابط الجديدة من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام وبالتحديد فى مايو 2013، بما يحقق مصالح الطرفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة