نشرت الجردية الرسمية فى (العدد 23) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه بالنشر بالجريدة الرسمية، بدأ العمل بتلك المعايير، التى تتضمن "نطاق التطبيق" و"معيار للسلوك المهنى" و"معيار متطلبات الكفاءة المهنية"، وكذلك "معيار نطاق العمل" و"معيار تنفيذ عملية التقييم" و"معيار معقولية الافتراضات"، إضافة إلى "معيار مناهج وأساليب التقييم" و"معيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته".
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إصدار أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت جاء بهدف تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة، بما يعزز حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين فى السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.
وكشف شريف سامى، فى بيان صحفى اليوم، الأربعاء، أن المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت أعدت استرشاداً بأفضل الممارسات العالمية وصدرت بعد طرحها للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة فى مجالات سوق المال والاستثمار والتحليل المالى.
وتأتى تلك المعايير استكمالاً لمنظومة الإفصاح التى تعمل الهيئة على الارتقاء بها، والتى تتضمن معايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة المصرية، إضافة إلى المعايير المصرية للتقييم العقارى.
وأكد رئيس الهيئة، أن تلك المعايير ملزمة لجميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسرى على كافة الحالات التى يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التى تتخذ شكل منشأة أو مشروع.
