الشرطة والإرهاب فى تركيا قرينان.. فبدلا من أن يلعب رجال الأمن فى تركيا الدور المنوط بهم فرض الاستقرار أصبحوا هم مؤخرا مصدر التهديد وأبطال العمليات الإرهابية، حيث لم ينقض أكثر من شهرين على حادث اغتيال السفير الروسى بأنقرة على يد أحد الضباط حتى شهدت تركيا اليوم عملية جديدة قادها رجل أمن.
ووقعت أحداث الحلقة الجديدة من تورط رجال الأمن الأتراك فى الحوادث المروعة اليوم عندما احتجز مسلح ينتمى لعناصر الشرطة التركية عددا من الرهائن فى مصحة نفسية مهددا بالانتحار.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر أمنى تركى قوله إن "المسلح يحتجز عددا غير معروف من الرهائن، وحاصرت الشرطة المركز النفسى". وقال مصدر للوكالة الروسية أن الشرطة سعت لإقناعه حتى لا يقدم على الانتحار.
وعقب ساعات من الخوف أطلق المسلح سراح الرهائن المحتجزين، وتمكنت الشرطة من السيطرة على المهاجم وانتزعت سلاحه، ليتبين فى نهاية المطاف أنه كان قد تلقى علاجا فى وقت سابق فى هذا المستشفى.
وهو الحادث الذى سبقه عملية اغتيال سفير روسيا لدى تركيا الذى وقع ديسمبر العالم الماضى، وكان بطله أيضا عنصر من عناصر الأمن التركى، يبلغ من العمر 22 عاما، ويدعى مولود الطنطاش، وتخرج فى كلية الشرطة فى إزمير، وعمل ضابطا فى الشرطة بأنقرة.
وعمل قاتل السفير الروسى فى صفوف قوات فض الشغب بالعاصمة التركية "أنقرة" منذ عام 2014، وأطلق ثمانى رصاصات على السفير مع صيحات التكبير، وأنهت الشرطة التركية حياته بعد تنفيذ الحادث وقتل فى عملية أمنية داخل قاعة المعرض الذى شهد الهجوم.
الحادثان على الرغم من اختلاف دوافعهما ونتائجهما إلا أن البطولة كانت واحدة يقودها رجل أمن تركى، وهو ما دفع المراقبين لتحميل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وسياساته القمعية مسئولية ما يحدث، خاصة أن وحشيته تجاه المؤسسات الأمنية وسطوته عليها تزايدت منذ منتصف يوليو الماضى حيث حركة الجيش ضده، والتى كانت سببا أساسى فى دفع تلك العناصر إلى القيام بأعمال عنف، فضلا عن الهروب من وحشية النظام واللجوء السياسى إلى دولا مجاورة إلى تركيا.
ويحاول النظام التركى استعادة جنود أتراك بعدما هربوا إلى اليونان من بطش الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فيما حاول عدد من جنود الجيش التركى فى الناتو من اللجوء مع أسرهم إلى ألمانيا ما تسبب فى أزمة دبلوماسية وإحراج لأنقرة مع برلين.
ومع سياسات الفاشية التى ينتهجها أردوغان، تحذر منظمات دولية من ارتفاع وتيرة القمع فى أنقرة، وسياسة تكميم الأفواه التى يمارسها النظام التركى على وسائل إعلامه والمعارضة، ووفقا لتقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين، "يقبع فى السجون التركية 81 صحفياً على الأقل، وجميعهم يواجهون اتهامات بمناهضة الدولة، وذلك فى أعقاب حملة قمع غير مسبوقة تضمنت إغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلام، وبلغ عدد الصحفيين السجناء فى العالم 259 صحفياً، وهو أعلى رقم فى السجلات منذ عام 1990.
