بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من نائب السنطة بمحافظة الغربية محمد بدراوى عوض، بشأن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية والتخبط نتيجة لسياسات مالية غير مدروسة رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة.
وطلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاستماع لرأى الحكومة، فقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ممثل الحكومة فى الجلسة: "أذكر نفسى وأذكركم بنص المادة 132 من الدستور التى أباحت حق كل عضو بالبرلمان تقديم استجواب لرئيس الوزراء وبعض الوزراء، والاستجواب كما تعلمون هو اتهام، هل المعروض هو اتهام واستجواب أم لا، وبالإطلاع على الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى نلاقى إنه يتضمن عبارات عامة وأسباب الظاهرة التى وصلنا إليها وهى ارتفاع أسعار وتضخم وسياسة نقدية وبطالة.. ما المقصود بالبطالة هنا هى الحكومة السبب فى البطالة".
وتابع "العجاتى": "لما درست هذا الطلب باعتبارى رجل قانون لاقيته لا يعد استجوابا، ولكن يمكن اعتباره طلب مناقشة عامة لبعض المسائل، ونرحب بالحضور من رئيس الوزراء والوزراء لتوضيح المسائل".
وعقب "عبد العال" على أحد النواب الذى اعترض على منح كلمة للحكومة، قائلا: "الحكومة لها أن تتكلم ونحن نتخذ القرار المناسب.. القرار للمجلس".
