قدمت دراسة أعدها مركز بحثى تابع لجماعة الإخوان 7 توصيات لتحديد مسارات تعامل الجماعة مع الإدارة الأمريكية الجديدة والاتجاه لتصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية، والتأثيرات القانونية التى ستعانى منها الجماعة حال صدور هذا القرار.
وتضمنت توصيات الدراسة الصادرة عما يسمى- بالمعهد المصرى للدراسات السياسية الذى يشرف على إدارته الدكتور عمرو دراج وزير التعاون الدولى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى- ضرورة تشكيل فريق قانوني وإعلامي محترف لقيادة هذا الملف، مع ضرورة وجود شركة علاقات عامة كبرى تقوم بعملية الترويج لصورة الإخوان الإيجابية، فيما يتعلق بنبذ العنف، فضلا عن ترتيب التواصل مع نواب الكونجرس سواء من الديمقراطيون الرافضون حتى هذه اللحظة لوصم الجماعة بالإرهاب، أو الجمهوريون الذين يمكن إقناعهم بخطأ هذا الموقف.
وطالبت التوصيات بضرورة الاتفاق مع مكتب محاماة أمريكي ذو خبرة كبيرة لتفنيد الاتهامات الموجهة للإخوان بدعم الإرهاب، وتوفير التكاليف المالية المطلوبة لشركة العلاقات العامة ومكتب المحاماة حتى يبدأ العمل مباشرة تحت إشراف فريق إدارة الأزمة.
وأوضحت الدراسة أن صدور هذا القرار سيتضمن مجموعة من التاثيرات القانونية أهمها أن القانون سيحظر على أي شخص في الولايات المتحدة أو في أي منظمة خاضعة للسلطة القانونية للولايات المتحدة تقديم الأموال أو أي دعم مادي آخر إلى الإخوان، وكذلك يمكن حرمان أعضاء الإخوان غير الأمريكيين من الحصول على تأشيرات دخول أو استثنائهم إذا كانوا أعضاء فى الإخوان أو ممثلين لها.
