مصدر بـ"الكهرباء": 10 مليارات جنيه خسائر سنوية بسبب "فاقد" الطاقة

الجمعة، 10 فبراير 2017 01:13 ص
مصدر بـ"الكهرباء": 10 مليارات جنيه خسائر سنوية بسبب "فاقد" الطاقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت - رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن نسبة الفقد فى إجمالى الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية تبلغ حوالى 11% بما يعادل 15 مليار كيلو وات ساعة سنوياً، موضحًا أن الفقد هو عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الفقد فى الشبكة تنقسم إلى 3 أجزاء، الأول فنى والثانى سرقات تيار والثالث المؤجل والمغلق، لافتاً إلى أن هذا الفقد يكبد الدولة خسائر سنوية تصل لـ10 مليارات جنيه.

 

وأوضح المصدر، أن الفقد فى الشبكة ينقسم إلى 3 أجزاء الأول فنى بنسبة 6% ويكبد الدولة ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنوياً، والثانى والثالث مقسم بين سرقات التيار الكهربائى والمؤجل بنسبة 5%، ويكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 5 مليارات جنيه.

 

وتابع المصدر، أن تقاعس العاملين بإدارات الكشف والتحصيل وراء هذه الخسائر المالية، نتيجة عدم المتابعة لتسجيل الاستهلاك الفعلى للمواطنين إذ يتم تسجيل بعضهم على أنهم موجلين أى غير موجودين بالعقار وهو ما يكبد الدولة خسائر بالمليارات.

 

وقال المصدر، إن الوزارة أعدت برنامجًا لعمل جولات مفاجئة لشركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بتعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، كاشفاً أن هذه الزيارات تستهدف مراجعة المؤشرات المالية والفنية للشركات.

 

وأشار المصدر، إلى أن الجزء الخاص بالمراجعة المالية يتضمن عدة محاور، أهمها نسب تحصيل الشركة ومراجعة كشوف "المغلق والموجل"، التى تكب الوزارة خسائر بملايين الجنيهات، مشيراً إلى أن هناك بعض المحصلين يتقاعسون عن العمل فيلجئون لتسجيل بعض المستهلكين على أن وحداتهم السكنية أو التجارية مغلقة، ومن بينها مخابز ومدارس. 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبد الله

السرقات من أعلى

لا يتم محاسبة أي مستشار أو نائب مجلس نواب أو ضابط شرطة على قراءة العداد و الا يلبس الكشاف الغلبان و المحصل المسكين قضية فورا أو حتى يتاخد أقرب قسم يتعمل معاه الواجب و ده أقل أقل شيء لأنه ممكن تتلفقلة قضايا " من سرقة قصر البيه و لحد أمن الدولة " حسب اهمية صاحب القصر و علاقاته و العدادات هناك متوصلة بس على لمة أو اثنين و ربما غرفة واحدة علشان يخفي جريمة السرقة و بقية العمارة أو الفيلا او القصر من خارج العداد و الإستهلاك خرافي بمعنى الكلمة و لا يجرؤ أي رئيس إبرادات اوحتى رئيس شركة أن يبعث بلجنة لفحص السرقة أو حتى فحص العداد و غلا يتنقل أو ممكن ياخد تقدير ضعيف سنتين و يتركن تمهيدا لرفده و يحاول رؤساء الشركات تغطية الخسائر بالتلاعب في عدادات الشوارع و تحميل فارق الفاتورة التي تدفعها شركة التوزيع للمحليات و أيضا تزويد فاتورة كل مواطن عشرة جنيه أو حسب الحاجة و عشرة جنيه لن يلاحظها المواطن يعني بيعيشو حياة رغدة على حساب المواطنين الفقراء و على حساب المحليات . هي دي أهم مواطن السرقة " و لا ننسى المشروعات و المحلات اللي بيمتلكوها سيادتهم و اسأل أي رئيس إيرادات بشركات التوزيع لتسمع منه العجب" و ان حصل سوء تفاهم ناتج عن جهل المحصل أو اللجنة يتم تدارك الموقف و الغاء المحضر أو التخفيض الهزلي للعشر من قيمة الغرامة الأصلية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة