وزير الرى: دراسات سد النهضة تسير وفقاً للتعاقد مع المكتب الاستشارى

الجمعة، 10 فبراير 2017 03:00 ص
وزير الرى: دراسات سد النهضة تسير وفقاً للتعاقد مع المكتب الاستشارى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبى، تسير وفقاً للتعاقد الذى أبرمته الدول الثلاثة "مصر والسودان واثيوبيا" مع المكتب الرئيسى "الفرنسى" المنفذ لها "بى.أر.أل"، ومساعده "أرتيليا".

وألتزمت الدول الثلاثة بسداد الدفعة الأولى من تكلفة اتمام الدراسات الفنية التى تبلغ 4 مليون يورو للمكتب الاستشارى قبل شهرين، للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع، والتى من المقرر الانتهاء منها خلال 11 شهرًا.

وكان أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية من الدول الثلاث قد اتفقوا فى سبتمبر الماضى خلال توقيع عقود الدراسات الفنية على جدول زمنى شاملاً خارطة طريق لتنفيذ الدراسات تضم 7 مراحل زمنيه أولها ارسال المخصصات المالية للمكتب، ثم  قيام المكتب الفرنسى باعداد تقرير "استهلالى" بعد شهرين من بدء إطلاق الدراسات الفنية، على أن يتم عقب تسلم التقرير عقد اجتماع للجنة الوطنية الثلاثية بالقاهرة، لمراجعة الرؤية الأولية للدراستين، وفقاً لما تم الحصول عليه من الدراسات والبيانات والمعلومات المقدمة من الدول الثلاث وكذلك تحديد مواعيد الزيارات الميدانية للسدود والخزانات بمصر والسودان وكذلك موقع السد الأثيوبي والتى تدخل ضمن الدراسات الفنية للآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن البناء فى 31 مارس 2011، فى ظروف صعبة شهدتها مصر، وتوقيع عقد إنشاء السد بقيمة 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية مع شركة "سالينى" الإيطالية، وفى 2 إبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوى حجر الأساس.

 










مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

حزين

بناء السد يتم بعيداً عن الدراسات وسوف ينتهي البناء قبل إنتهاء الدراسات

أثيوبيا تفرض الأمر الواقع وتبني السد دون إنتظار الدراسات وهذا أمر يدعو للقلق لكن الشئ العظيم هو أن الحكومة الأمهرية في أثيوبيا تبني السد في أرض غير أرضها ووسط شعب ليس شعبها وهي أرض جمز وشنقول العربية المسلمة وهذا الوضع لن يستمر للأبد لأن مصير الإحتلال هو الزوال في يوم من الأيام مهما إن طال الزمن سوف تعود أرض جمز وشنقول للوطن الأم وهي أرض مصرية بالوثائق والتاريخ وشعبها رافض للإحتلال الأمهري. يجب على مصر أن تتحرك بمنح الجنسية المصرية لشعبنا في جمز وشنقول.

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

لا جدوى من هذه الدراسات..اثيوبيا قالت مرارا..انها غير ملتزمه بتقارير ودراسات هذه اللجنه

اللى راح راح..ياعم الوزير....ايه اخبار زراعه القمح مرتين ف السنه ..وهذا انجاز ضخم وعظيم...لوزاره الرى ..

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة