أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبى، تسير وفقاً للتعاقد الذى أبرمته الدول الثلاثة "مصر والسودان واثيوبيا" مع المكتب الرئيسى "الفرنسى" المنفذ لها "بى.أر.أل"، ومساعده "أرتيليا".
وألتزمت الدول الثلاثة بسداد الدفعة الأولى من تكلفة اتمام الدراسات الفنية التى تبلغ 4 مليون يورو للمكتب الاستشارى قبل شهرين، للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع، والتى من المقرر الانتهاء منها خلال 11 شهرًا.
وكان أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية من الدول الثلاث قد اتفقوا فى سبتمبر الماضى خلال توقيع عقود الدراسات الفنية على جدول زمنى شاملاً خارطة طريق لتنفيذ الدراسات تضم 7 مراحل زمنيه أولها ارسال المخصصات المالية للمكتب، ثم قيام المكتب الفرنسى باعداد تقرير "استهلالى" بعد شهرين من بدء إطلاق الدراسات الفنية، على أن يتم عقب تسلم التقرير عقد اجتماع للجنة الوطنية الثلاثية بالقاهرة، لمراجعة الرؤية الأولية للدراستين، وفقاً لما تم الحصول عليه من الدراسات والبيانات والمعلومات المقدمة من الدول الثلاث وكذلك تحديد مواعيد الزيارات الميدانية للسدود والخزانات بمصر والسودان وكذلك موقع السد الأثيوبي والتى تدخل ضمن الدراسات الفنية للآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب.
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن البناء فى 31 مارس 2011، فى ظروف صعبة شهدتها مصر، وتوقيع عقد إنشاء السد بقيمة 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية مع شركة "سالينى" الإيطالية، وفى 2 إبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوى حجر الأساس.
