أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية مسألة اختيارية وليست إلزامية فى الفترة الحالية، وذلك لأن العدادات الموجودة داخل الشركة القابضة والشركات التابعة لها لن تفى باحتياجات كافة المواطنين بمختلف المحافظات.
وأضاف المهندس ممدوح رسلان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة طرحت مناقصة لتوريد مليون عداد ولكن لم يتم توريد العدادات بسبب تعويم الجنيه وارتفاع أسعار العدادات، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة الأسعار وصرف فروق أسعار للشركات لبدء توريد العدادات للشركات.
وأوضح أن هناك بعض المحافظات وصلت فيها نسبة تركيب عدادات المياه لكل وحدة لنسبة مرتفعة للغاية وفى مقدمتها محافظة الإسكندرية حيث وصلت نسبة تركيب العدادات لكل وحدة مفصلة لنسبة 97%.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة وصلت نسبة تركيب العدادات لكل شقة لـ40%، بينما تراجعت هذه النسبة فى محافظات الصعيد لتصل لـ15 % فقط.
وأشار إلى أن الشرك طرحت أيضا مناقصة لتوريد 250 ألف عداد الكارت الذكى"مدفع مسبقا" وذلك لتركيبها فى المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك نسبة اقبال كبيرة من قبل المواطنين على شراء عداد الدفع مسبقا.
وأكد أنه تم توقيع بروتوكول مع الإنتاج الحربى وذك لتوريد مليون و300 ألف عداد للشركة القابضة وذلك تمهيدا لتركيبها وتلبية الاحتياجات الكبيرة والطلبات المتراكمة لدى الشركة القابضة وشركاتها التابعة بالمحافظات.
وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن الشركة تسعى لتركيب عدادات مياه لكل وحدة ومحل وذلك خلال فترة قريبة، وفى نفس الوقت تقوم بتركيب عدادات ذات الدفع مسبقا فى المناطق الصناعية والكومبوندات والفيلل والعمارات الضخمة.
وبما يتعلق بقراءة عدادات العمارات الكبيرة وإدراجها ضمن الشرائح الأعلى، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن النظام الجديد الذى أقره مجلس الوزراء بشأن قراءة العداد نص على قراءة العداد بالنسبة للعمارات الكبيرة وتقسيمها على عدد الوحدات السكنية بالعقار ثم احتساب الشريحة عقب عملية القسمة وهو ما يعمل على تطبيق العدالة عند المحاسبة وعدم وضع مواطن داخل شريحة أعلى مما يستحق.
وكان المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، قد أكد أن اللجنة أوصت بتركيب عدادات مياه منفصلة للوحدات السكنية والتجارية أسوة بعدادات الكهرباء، وذلك لكى تتمتع هذه الوحدات بالمزايا الخاصة بالشرائح الأقل فى الاستهلاك عند محاسبتها، مضيفا أن هذه التوصية جاءت بناء على عدد من الطلبات التى تقدم بها مجموعة من النواب، وذلك لضمان محاسبة كل شريحة على استهلاكها الفعلى، بعد تزايد الشكاوى من قبل المواطنين حول ارتفاع أسعار فواتير المياه بشكل كبير، وشدد النواب على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن تركيب عداد واحد لعقار سكنى يعد السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار شرائح الاستهلاك، مؤكدا أن هذه التوصية بدأ العمل بها فى التراخيص الجديدة وفيما يخص العقارات القديمة سيتم عمل إعادة إحلال لها.
