قال الدكتور على حجازى ، مساعد وزير الصحة، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى أن القانون الحالى يغطى ٥٢ مليون مواطن، أى أكثر من ٥٠٪ من المصريين.
وأضاف حجازى، فى كلمته بندوة نظمتها اليوم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لمناقشة قانون التأمين الصحى الجديد أن المسودة الحالية للقانون الجديد هى المسودة رقم ١٥ على مدار السنوات الماضية.
وردًا على الانتقادات الموجهة للقانون قال حجازى إن القانون الجديد لن يضيف أعباء مالية إضافية على الأسر المصرية مؤكدًا: سيرفع الأعباء عن الأسر المصرية، وسيدفع المقتدر نسبة كبيرة من دخله ويستفيد منها الأقل قدرة" مشيرا إلى أن أول قانون للتأمين الصحى المصرى صدر عام ١٩٦٥ وكان يطبق فى الإسكندرية فقط وشمل ١٤٠ ألف مواطن، بناء على قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مضيفًا: نعمل حاليا على توفير الخدمة الصحية للمواطنين أيا كان مكانها.
وأوضح حجازى أن هناك تفتيت فى منظومة التأمين فى مصر، وهناك بعض الفئات لديها تأمين صحي خاص، مثل أعضاء النقابات وأفراد الجيش والشرطة والطلبة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهذه الفئات يبلغ مجموع أفرادها حوالى ٤٢٪ المصريين.
وذكر أن ميزانية التأمين الصحى الحالية 7.2 مليار جنيه بينما الدراسة الاكتوارية للقانون الجديد تتراوح بين ٧٠ -٨٠ مليار جنيه وذلك قبل تعويم سعر الصرف وجارى إعداد دراسة اكتوارية جديدة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الاغبياء و المستهترين الهمج المصلحجية في موظفين الدولة
يجب علي وزارة الصحة تطبيق النظام الالماني في التامين الصحي الشامل اجباري
و هو انشاء شركات تامين صحي بشتراك شهري يتخصم من مرتب الموظف او تحويله علي البنك لشركة التامين و تقيم قيمة الاشتراك الشهري حسب حالة المواطن الصحية و ضم كل الدكاترة و العيادات الطبية و الصيداليات في كل الجمهورية بشركات التامين من خلال شبكة النت و جهاز قراءة السمارت كارت.. لا يدفع اي مواطن اي فلوس للكشف عند اي دكتور او عيادة و صرف العلاج من خلال الروشيتة من اي صيدلية علي ان تقوم العيادات و الصيداليات بارسال قيمة الكشف و العلاج الي شركة التامين بهذا سوف تنشط العملية البنكية و علاج المواطن بطريقة انسانية . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد