بدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات جيدة نحو مواجهة الزيادة السكانية، عبر عدة إجراءات أعلنت عنها كانت أبرزها، توزيع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فى 3 آلاف قرية أكثر فقرًا بـ18 محافظة، وعمل عيادات متنقلة و3 قوافل أسبوعيا، إلا أن هذه الإجراءات فتحت تساؤلا حول ما إذا كانت كافية لتطبيق تنظيم الأسرة ومحاربة الكثافة السكانية، أم أن هناك إجراءات جديدة لابد أن تتبعها الحكومة؟
نواب البرلمان اختلفوا حول أهمية هذه الإجراءات فى مواجهة الزيادة السكانية بين من يؤكد أن الأمر يحتاج لتشريعات تحفيزية، وليس فقط توزيع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، فيما طالب آخرون بضرورة جعل تنظيم الأسرة إجباريا وليس اختياريا.
النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
وفى هذا السياق قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن الخطوات التى اتخذتها وزارة الصحة هى أحد عوامل مواجهة الكثافة السكانية ، وستدعمها اللجنة إلا أن هناك إجراءات أخرى يمكن اتباعها لمحاربة هذه الظاهرة.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تسعى لإصدار تشريعات تحفيزية، تضمن تشجيع المواطنين على تنظيم الأسرة من خلال تشريع يجعل الدولة تزيد من دعم الأسر التى تلتزم بتنظيم الإنجاب.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن اللجنة تبحث رفع الدعم كل من لا يلتزم بتنظيم الأسرة من خلال رفع الدعم عن الأطفال ، وجعل الأب هو من يتحمل تكاليف تعليمهم وعدم عمل بطاقات تموين لهم.
النائب إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
وفى السياق ذاته أكدت النائب إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أهمية توزيع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان على الأمهات لتشجيعهم على تقليل الكثافة السكانية، مؤكدة ضرورة ألا يتم جعل تنظيم الأسرة نظاما اختياريا، حتى نضمن التزام المواطنين بتقليل الكثافة السكانية.
وأضافت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة لدعم تنظيم الأسرة، وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان على الفقراء ، موضحة أنها ستكون أكبر وسائل التحفيز للمواطنين على اتباع هذه الوسائل ونجاح خطة الدولة فى مواجهة الكثافة السكانية.
وطالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وزارة الصحة بتكثيف حملات التوعية للقرى الأكثر تزايدا فى السكان، بضرورة تنظيم الإنجاب، سواء بالتوعية الدينية، أو الصحية، وبيان خطورة الكثافة السكانية على الدولة.
النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
من جانبه وصف النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إجراءات وزارة الصحة بغير الكافية، مطالبا الوزارة بأن تتبع نفس الخطوات التى اتخذتها فى حملتها لمواجهة مرض البلهارسيا، من زيادة التوعية للمواطنين بتنظيم الأسرة.
وقال عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن على الدولة ألا تتوقف عند مواجهة الكثافة السكانية، لأن هناك دول متقدمة تعتمد على هذه الزيادة السكانية فى زيادة الإنتاج، وتفعيل جهودهم كقوة بشرية لزيادة الإنتاج، موضحا ضرورة الاستفادة من الزيادة السكانية فى زيادة الإنتاج.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الزيادة السكانية تحتاج إلى برامج تثقيف والتوعية ببرامج مسموعة ومرئية ، توضح ضرورة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتوضيح أماكن تواجدها بالمجان.
كانت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، قالت إنه سيتم توزيع وسائل تنظيم الأسرة بكافة أنواعها بالمجان، فى 3 آلاف قرية تقع ضمن القرى الأكثر فقرًا بـ 18 محافظة، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجى لوسائل تنظيم الأسرة يكفى لمدة عام بجميع مديريات الصحة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت منذ أيام المناقصة السنوية الجديدة لتوريد وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى المستشفيات ووحدات تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، لسد احتياجات القطاع السنوية.
عدد الردود 0
بواسطة:
Gg
ابتديتوا تفهموا
هذه اكبر مصيبه تواجها مصر .الزياده السكانيه حتي نهر النيل نفيسه لن يكفينا...الحلول هي ..منع تعدد الزوجات..مسؤليه الاب والام جناءيا ومدنيا عن كل طفل يتم انجابه فمن يترك ابنه يشحز في اشارات المرور يتم معاقبته..بعد الطفل الثاني يتم استخدام وسائل التنظيم اجباري. معاقبه الاب الذي ينجب طفل تالت بالخدمه المدنيه لمده 3 شهور..عمل عامين يتم منع الانجاب اجباريا لمن عنده طفل من العام القادم..حمله اعلاميه ودينيه ضخمه..منع الزواج لمده 6 شهور..عمل عقوبات وغرامات ماليه...