افتتحت صباح اليوم الأحد دورة "تخطيط رأس المال واختبار التحمل" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الفدرالي الأمريكي في مقر الصندوق بأبو ظبي، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة 37 مشاركا من الدول العربية الأعضاء بالصندوق.
وقال الصندوق، في بيان له، إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة دفعت العديد من الهيئات الرسمية الدولية والمنظمات العالمية، وحتى على المستوى المحلي لكل دولة على حدة، إلى مراجعة الأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية بصورة عميقة وشاملة، وإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة مواطن الضعف في أنظمة الرقابة والإشراف، وخلصت إلى ضرورة مراجعة أسلوب إدارة المخاطر بما يتلائم مع متطلبات الواقع الجديد للصناعة المصرفية.
وأضاف أنه في ضوء هذه المستجدات، فإن أغلب الإصلاحات الاقتصادية ركزت على معيار رأس المال والسيولة لجعل رأس المال أكثر تحديدا وشفافية حتى يكون قادرا على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياط لحماية رأس المال خلال الأزمات، وذلك بناء على اختبارات تحمل البنوك للضغوطات باستخدام تقنيات مختلفة لتقييم قدرتها على مواجهة الانكشافات في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة، وقياس أثر هذه السيناريوهات على مجموعة المؤشرات المالية للبنك.
من جانبه، أشار الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه رئيس معهد السياسات الاقتصادية الدكتور سعيد البريكان، إلى أهمية مراجعة وتطوير السياسات المالية في المساهمة في استدامة الأوضاع المالية بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل، لافتا إلى أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس الماضية بلغ 3.3%، فيما يقدر معدل النمو خلال العام الجاري 3%، وهي بلا شك وتيرة نمو دون المستوى المرجو الذي يمكن الدول العربية من تحقيق التقدم في تخفيض معدلات البطالة والفقر.
وذكر أن السياسات المالية للدول العربية تواجه تحديات كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة، حيث يتجاوز حاليا عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية في المتوسط نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يبرز أهمية مراجعة وتطوير السياسات المالية بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة