قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول، رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتاً لمدة 15 شهرا على الأراضى اللازمة، لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى فى العاصمة الإدارية /دهشور، بالأراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة)، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الادارية الجديدة، للدائرة السابعه بمحكمة القضاء الإدارى .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328 ،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل فى مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية / دهشور بطول 70 كيلو متر والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح انه يمر داخل الارض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس ماراً من أمام مصنع الشركة.
