نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أخطر تاجر دولارات بالسوق السوداء، وبحوزته 2 مليون جنيه، كما تم ضبط زميله أثناء تبادل الأموال بشارع مصدق فى الدقى.
البداية كانت بورود معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بممارسة "هارون.م" نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
تبين من تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، أن المتهم حاصل على ليسانس حقوق ويعمل بشركة لتجارة الفاكهة "بسوق العبور" ومٌقيم فى القليوبية، وسبق ضبطه بمعرفة الإدارة فى قضية "اتجار عملة وتحويلات مالية"، وأنه عاود نشاطه بالاتفاق مع آخرين خارج البلاد على إتمام عمليات تحويل الأموال بالنقد الأجنبى من وإلى البلاد خارج المصارف البنكية " بنظام المقاصة " .
وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع بعض شركات التصدير على شراء حصيلة صادراتهم بالنقد الأجنبى بالخارج وحجب دخولها للبلاد وتسليمهم ما يعادلها بالعملة الوطنية بأسعار السوق السوداء الأمر الذى يعد عملاَ من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدمين حمدى بدوى وإبراهيم عزب وأحمد زهير استهدفت المتهم ونجحت فى ضبطه، بشارع مصدق فى الدقى أثناء تسليم مبلغ اثنين مليون جنيه لأحد عملائه ويدعى "أحمد.ش" 29 سنة مندوب مبيعات بشركة للتجارة وتصدير الملابس، مقابل ما تم تصديره من بضائع خاصة بالشركة الأخيرة وتم ضُبطهما أثناء إتمامهما تلك الصفقة وضبط المبلغ المالى المشار إليه وهاتفين محمول يحتوى كل منهما على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع، والسيارة الملاكى المملوكة للأول والتى يستخدمها فى عقد صفقاته، وتحرر عن ذلك المحضر و جارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها .
جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظِم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
