قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، بوزارة الزراعة، إنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارة الصحة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى لاستخراج بطاقات الرعاية للتأمين الصحى للدفعة الأولى، ليتم تسليمها إلى الجمعيات التعاونية الزراعية بمعرفة وزارة الزراعة، وحتى يتسنى تحصيل الاشتراكات السنوية من المزارعين، وتوريدها إلى هيئة التأمين أولاً بأول لتفعيل الخدمة الصحية لما فيه صالح الفلاح المصرى وعمال الزراعة.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجان الحصر بمختلف المحافظات تواصل عملها لقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة بالمرحلة الثانية، قائلاً: استمرار الحصر دون توقف للاستفادة من مشروع التأمين الصحى، حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
كانت وزارة الزراعة، أعلنت عن حصر 500 ألف فلاح منها الدفعة الأولى بإجمالى عدد 343 ألفًا و533 مزارعًا، والباقى من الدفعة الثانية، وتم تسليم الدفعة الأولى إلى وزارة الصحة، لاستخراج بطاقات الرعاية الصحية.
فيما كشف تقرير الإدارة المركزية للتعاون الزراعى،أنه يجرى حصر باقى المرحلة الثانية بناءً على سجل الحائزين "2 خدمات"، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى، وحذف كل من لديهم تأمين صحى آخر من هذا الحصر، بالتنسيق مع المحافظين، للقيد وفق الشروط والضوابط المحددة بالقانون رقم 127 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وإرسالها إلى لجنة الحصر العامة بالمحافظة لتجمعها وإعدادها فى كشوف ترسل إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لمراجعتها، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
يذكر أن النظام الصحى الجديد يقدم للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.
