قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، والتى تطالب بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص، لانتفاء القرار الإدارى.
اختصمت الدعوى رقم 76972 لسنة 68 ق، كلاً من رئيس الوزراء، ووزير التضامن بصفتيهما، وقالت عريضتها: "قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على فض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية تصدر تقريرًا غير طيب النوايا عن هذه الأحداث، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثير على صورة مصر".
