افتتح الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى للبرلمان، ورحب السلمى بأعضاء البرلمان الذين انضموا إليه من دولة الكويت، وجمهورية السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء مهامهم، آملاً أن يوفق الله جهودهم للعمل على إنجاح أعمالهم تحقيقًا لتطلعات الشعب العربى الكبير وازدهار أمتنا العربية المجيدة.
وأكد مشعل فى كلمته بالجلسة العامة، أن تفعيل التعاون العربى والعمل من خلال رؤية عربية موحدة تجاه التحديات التى تواجه الأمن القومى العربى، وتوحيد الصف فى شراكة نهضوية وتنموية شاملة ومستدامة ومتكاملة بين الدول العربية، أنجح السبل للتغلب على التحديات التى تواجه أمتنا العربية، لافتا إلى أن دور البرلمان العربى الهام يأتى لتفعيل وتطوير هذه الرؤية والشراكة، إعمالاً لنظامه الأساسى الذى أكد فى مادته الخامسة على التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية فى الدول العربية، لتعزيز وترسيخ البعد الشعبى ودوره فى مسيرة العمل العربى المشترك، موضحا أن هذا ما قام به البرلمان العربى من خلال تنظيمه للمؤتمر الثانى للبرلمان العربى ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، الذى ناقش مجمل التحديات التى تواجه أمتنا العربية، وهو ما تضمنته الوثيقة التى اعتمدت من أصحاب المعالى رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، لتعكس تطلعات الشعب العربى فى التقدم وتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك واستتباب الأمن.
وتابع السلمى، أن عقد المؤتمر الثانى للبرلمان العربى ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، يشكل نقلة نوعية فى العمل العربى بما اعتمده رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، من توصيات ضُمنت في الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر، وتشكل إضافة للعمل العربي المشترك، إذ أن البعد الشعبي في العمل العربي المشترك يُعد مكوناً أساسياً في مسيرة الأمة ، لتجاوز التحديات التي تواجهها وتحقق نهضتها ورقيها وازدهارها، متطلعين إلى أن تكون نتائج هذا المؤتمر بداية جدية لتعضيد العمل العربي المشترك ببعديه الرسمي والشعبي، مما يستدعي منا جميعاً، مضاعفة الجهود لتجسيد هذه التوصيات وتفعيلها على أرض الواقع، من أجل إثراء هذا التوجه العربي الوحدوي في مجابهة الأزمات والأخطار التي تهدد أمتنا العربية المجيدة.
وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الاستقلال والسيادة، مدينا فى هذا الصدد جميع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، وعلى وجه الخصوص، التدخل الذى تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية، التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح، أن محاولات النيل من الأمة العربية ومن قيمها وتقاليدها الراسخة، ومن موروثها الحضاري الإنساني، من خلال إصدار القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، والتي تستهدف العرب في المقام الأول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا)، وإن المنطلق الرئيس في التعامل مع هذا القانون على المستويين الإقليمي والدولي ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون، يعدُّ مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها، ولقد بادر البرلمان العربي بدراسة قانون جاستا وأقر رؤية لمواجهته، وتمت المصادقة على هذه الرؤية من قبل البرلمان العربي وإرسالها إلى رئيس مجلس القمة العربية للدورة الحالية، ووزراء الخارجية العرب ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، و الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأدعو الجميع للتعاون في تنفيذها على أرض الواقع حماية لحقوق المواطن العربي أمام مثل هذه الانتهاكات الصارخة .
وشدد السلمي على أن القضية المركزية والجوهرية للبرلمان العربي هي القضية الفلسطينية، وإننا لعلى يقين بانتصار الشعب الفلسطيني بصموده وبطولته، مؤكدا أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي اُحتلت عام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته الوطنية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية.
كما أدان السلمى جميع المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في مدينة القدس، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرفٍ كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الخصوص، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016) الذي جرم الاستيطان، مدينا وبشدة القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي تحت مسمى "قانون التسويات" لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، معتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي.
ودعا السلمى الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية برفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي، واستناداً إلى الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، مطالبا بتعليق عضوية الكنيست في هذه الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأوضح إن مشاهد القتل والدمار اليومية للمدن في الجمهورية العربية السورية، التي تفاقمت جراء القتل والتدمير الممنهج، بسبب ممارسات النظام السوري وحلفائه، أو المليشيات والتنتظيمات الإرهابية المسلحة، والتدمير الممنهج للمدن السورية ومقدراتها، وما يقومون به من قتل للمواطنين وتدمير للإرث الحضاري والإنساني، يستوجب عملية سياسة جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا وعروبتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المدن السورية، ودعم تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه، ورفض أي دستور مفروض أو أي حلول تتعارض مع إرادته، مدينين كافة صور التعدي على حقوق الإنسان، والقتل للمواطنين وتدمير المدن التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه أو الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.
كما ادان السلمى ما يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، والتدخل العسكري الذي تقوم به قوى خارجية، وتتحمل مسؤولية القتل والتهجير والتدمير الذي يتعرض له الشعب السورى، داعيا إلى خروج كافة القوات الأجنبية، الإقليمية والدولية، من الأراضي السورية بما في ذلك حزب الله والميليشيات الإيرانية والمقاتلين الأجانب من كافة دول العالم، ووقف شامل لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية.
وبخصوص القضية الليبية، أكد السلمى ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها، والحفاظ على استقلالها السياسي، رافضا التدخل الخارجي والعسكري في الشأن الليبي، ومؤكدا دعم البرلمان لجهود دول جوار ليبيا، لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية وفقاً للإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية في ديسمبر 2015م.
وجدد السلمي، الإلتزام بدعم الشرعية الدستورية بجمهورية اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمحددات التي حازت التوافق والإجماع الدوليين وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن فضلاً عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، كأساس لحل الأزمة، والمحافظة على وحدة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي أمر واقع بقوة السلاحز
واستنكر رئيس البرلمان العربى ما قامت به ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه مكة المكرمة واستهداف مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية وتعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية، مؤكدا دعمه التام للجهود العربية من أجل التسوية السياسية في اليمن، ودعم ما تقوم به قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن .
ورحب السلمي، بقرار الإدارة الأمريكية بشأن الإلغاء الجزئي للعقوبات الاقتصادية على حكومة السودان، والذى يمثل استجابة هامة لمطلب شرعي سوداني وعربي مثمنين ما قامت به المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر في هذا المجال، وهي خطوة رئيسية لمساندة السودان في استعادة عافيته الاقتصادية التي تضررت كثيراً جراء العقوبات الأمريكية، مؤكدا دعم البرلمان لجهود الحكومة السودانية من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار، وتسوية أسباب الخلاف والوصول إلى سلام دائم في ربوع السودان، وفقاً لما خلص إليه مؤتمر الحوار الوطنى.
وأعلن دعم البرلمان العربي للشعب العراقي في حربه ضد الإرهاب وكل الممارسات التي تقوم بها العصابات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين وعلى رأسها تنظيم داعش الارهابي، مع التأكيد على إدانة التدخل الخارجي في العراق باعتباره يشكل انتهاكاً لسيادة دولة عربية، معلنا دعمه لتفعيل الحوار الوطنى بين أبناء الشعب العراقي، بما يفضى إلى مقاربة فاعلة لمساعدة العراق على تجاوز هذه المحنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن .
وشدد على أن دعم الدول العربية الأقل نماءً، وهي جمهورية القمر المتحدة وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الفدرالية، من أساسيات الحفاظ على أمننا القومي العربي، عن طريق تنويع أساليب الدعم لهذه الدول في كافة المجالات، التي أنشأ البرلمان العربي لها لجنة خاصة، بما يعزز دعوة الدول العربية إلى تقديم الدعم السياسي والفني والمادي، معربا عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على المستوى الثنائي في مجالات الأمن والتنمية والدعم الإنساني وإعادة الإعمار وتأهيل مؤسسات هذه الدول.
وهنأ الدكتور السلمى جمهورية الصومال الفدرالية بانتخاب الرئيس محمد عبد الله فارماجيو، في الانتخابات الرئاسية التى عقدت الأربعاء الماضي، تجسيداً لتجربة ديمقراطية ناجحة تعكس التطورات الإيجابية التى شهدها الصومال الشقيق خلال الفترة الماضية.
