اشتكى مستوردون من تعنت وزارة التجارة والصناعة فى تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها كل الأوراق المطلوبة، ما تسبب فى ركود السوق وانعدام التنافسية وترسيخ الاحتكار.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة فى بيان له إن وزارة الصناعة والتجارة تتعنت فى تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقًا لقرار الوزير رقم 43 لعام 2016م، رغم استيفاء الأوراق لمدة تزيد أكثر من 9 أشهر.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة، فى القرار 43 لعام 2016، طلبت شرطًا للتصدير لمصر مجموعة مستندات ووثائق وشهادات جودة، وتم توفير كل طلباتهم وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولم نحصل على تسجيل نحو 10% من المصانع.
وأشار إلى أن تعنت الوزارة تسبب بالضرر الجسيم على التجار والمستوردين فى الوفاء بالتزاماتهم للخارج، وتسبب فى ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى لعدم وجود تنافسية بين المنتجات نتيجة للتوقف شبه التام للاستيراد، كما أن هذه القرارات تهدد العديد من التجار بالإفلاس وتسريح العمالة التى تبلغ الآلاف من محدودى الدخل.
وطالب هلال وزير التجارة والصناعة بسرعة تسجيل المصانع للمتقدمين حتى لا يضار أى مستورد أو تاجر، بالإضافة إلى زيادة المعروض حتى تتزايد المنافسة، وبالتالى ستنخفض الأسعار ما يعود بالنفع على المواطن المصرى، فى ظل ارتفاعات الأسعار المتلاحقة التى يمر بها السوق.
ولفت النظر إلى أن قطاع الأدوات المنزلية على وجه الخصوص يعانى نقصًا شديدًا فى المعروض، ما يؤدى إلى رفع الأسعار وتقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بقائمة تضم 22 مصنعًا مستوفاة جميع الأوراق ومعها إيصالات استلام من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعلى الرغم من ذلك لم نحصل على أى رد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة