على مائدة المهندس هشام عرفات وزير النقل الجديد ستة ملفات ساخنة ورثها من سلفه الدكتور جلال سعيد، فى مقدمتها المشروع القومى للطرق الذى لم يتبقى منه أربعة طرق فقط تم اسناد تنفيذها لوزارة النقل هى "شبرا ـ بنها"، و"الدائرى الإقليمى"، و"الفرافرة ـ عين دالة"، و"جنوب الفيوم ـ الواحات"، بالإضافة إلى الكبارى العلوية فى طريق القاهرة ـ السويس التى ستخدم فى الدوران للخلف.
الملف الثانى أمام وزير النقل هو صيانة الطرق القائمة واستكمال الخطة العاجلة لصيانة الكبارى القديمة التى أعلنت وزارة النقل فى أكثر من مناسبة إنها تحتاج للصيانة حتى لا تهدد سلامة المواطنين، حيث تشمل الخطة صيانة عدد من الطرق على رأسها دائرى القاهرة الكبرى والسويس ـ العين السخنة وطابا ـ نويبع والطريق الدولى الساحلى، والقاهرة ـ الإسكندرية.
ثالث ملف أمام الوزير الجديد هو إيقاف خسائر مرفق المترو التى تعدت ديونه الـ500 مليون جنيه بسبب الخسائر الشهرية التى تقدر بـ 30 مليون جنيه وفقا لتأكيدات المسئولين بشركة المترو نتيجة الفرق بين سعر تذكرة وتكلفتها الفعلية، وتلجأ شركة المترو إلى "اقتراض" 10 ملايين جنيه شهريا من السكة الحديد لتغطية مرتبات العاملين، بعدما طالبت وزارة النقل فى تقرير رفعته إلى مجلس الوزراء بـ30 مليون جنيه شهريا لتغطية مصروفات مترو الأنفاق فى حالة استمرار تأجيل زيادة سعر التذكرة.
الملف الرابع الذى يتحدى وزير النقل هو إعادة هكيلة وتطوير السكة الحديد وقطاراتها واتخاذ قرار فى عروض صفقة شراء الـ700 عربة جديدة التى تم تأجيلها مرات عديدة على مدار حوالى 4 سنوات، فضلا عن إنجاز مشروع تطوير المزلقانات المتأخر والذى بدأت الهيئة فيه منذ 2008 ولم تنتهى من تطوير سوى 170 مزلقان بشكل كامل حتى اليوم من إجمالى 1332 مزلقان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إنجاز مشروع تطوير محطات الهيئة والمدرج به 1200 محطة.
خامس الملفات على مكتب الوزير هو استكمال مشروعات المترو الجارى تنفيذها بالمرحلتين الثالثة والرابعة للمترو والمرحلة الأولى من الخط الرابع وإنهاء أعمال تحويل مرافقهم خاصة بالنسبة للمرحلة الأولى بالخط الرابع المارة بشارع الهرم، والبت فى العروض الشركات لتوريد القطارات الجديدة سواء للخط للخط الثالث للمترو وعددها 64 قطار أو الخط الثانى وعددها 13 قطار.
كذلك فإن إحياء المشروعات المتعطلة فى الموانئ البحرية التابعة للوزارة، يعتبر تحديًا سادسًا خاصة فى مينائى الإسكندرية ودمياط، حيث هناك مشروعات معطلة بعضها يعود لعام 2006، والمتمثلة فى محطة الحاويات الثانية فى ميناء دمياط التى طرحت هيئة الميناء إنشاءها وتشغيلها على مساحة مليون متر وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية.
