رئيس الرقابة المالية: "الأعلى للمدفوعات" هدفه إنهاء التعاملات غير المشروعة

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القرارات الخاصة بالتحفظ على الأموال، أو منع التصرف من عدد من الجهات مثل الكسب غير المشروع، أو اللجنة الخاصة بجماعة الإخوان، تتبعها مطالبة البورصة بالتأكد من تطبيق تلك الأحكام، مشيرًا إلى أنه لا يصح صدور قرار من الكسب غير المشروع ويقوم الشخص ببيع الأسهم بأمر بيع وشراء.

وعلق "سامى"، خلال مداخلة هاتفية مع قناةON live ، عبر برنامج أسواق وأعمال الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح، على قرار تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، قائلا: "هى خطوة موفقة، أن يكون لدى مصر مجلس أعلى للمدفوعات، لأن المجتمع يعيش على التعاملات النقدية أو الكاش، وهو ما لا يحدث بالدول الأخرى التى تشهد تطبيقات حديثة فى نظم الدفع، وما صدر مؤخّرًا من قرار للبنك المركزى بإمكانية تحويل الأموال من الهاتف المحمول للأشخاص والشركات خطوة جيدة".

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية فى مداخلته، إلى أن المجلس الأعلى للمدفوعات يهدف إلى القضاء على التعاملات المالية غير المشروعة، وقد نص القرار على أن يرأس المجلس السيد رئيس الجمهورية، وفى حال غيابه يرأسه رئيس مجلس الوزراء.