رفضت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالكريم زكريا وأكثر من 60 عضواً، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وذلك بإضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومى.
وقالت اللجنة فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن ممثلو الحكومة أوضحوا خلال اجتماع اللجنة، أنه يوجد فى مصر جهاز قومى يعمل باللمس، استخدم فى انتخابات 2015 وكان يقرأ "الباركود" الخاص ببطاقة الرقم القومى، ويظهر كافة البيانات الشخصية، وكذلك استحداث بعض سيارات الشرطة المجهزة للكشف عن بطاقة الرقم القومى فى حالة الاشتباه.
وأضافت الحكومة، أنه يوجد بصمة "عشرية" لفحص الأشخاص، وأن إضافة اسم الأم لا يفيد، فضلاً عن أن بعض فئات الشعب ترفض ذكر اسم الأم، مشيرة إلى أن إضافة اسم الأم فى بطاقة الرقم القومى، يترتب عليه تحمل تكاليف مالية.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتعميم جهاز الكشف عن البيانات الشخصية فى جميع الأكمنة والأقسام والدوريات الأمنية، بما يحكم أى تداخل فى الأسماء، كذلك إدراج الرقم القومى فى الأحكام والمحاضر، وعدم استخدام اسم الشهرة فى بطاقة الرقم القومى.
كما أوصت بإضافة الموقف من التجنيد فى بطاقة الرقم القومى، وإعادة النظر فى نظام التصويت فى الرقم القومى، كما قررت اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون المقدم.
