عقد صباح اليوم مؤتمر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس للإعلان عن الدعم الفنى المقدم من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تحت مظلة الاتحاد الأوروبى لخدمات التنمية لمشروعات الهيئة.
وقال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة، إنه عقب لقاء رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أواخر عام ٢٠١٥ والذى تزامن مع انشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذى تم الاتفاق فيه على توفير الدعم الفنى للمنطقة اللإقتصادية لقناة السويس.
وفى ضوء هذه اللقاءات والمشاورات بين الهيئة ومسئولى المنظمة والتنسيق والتشاور مع كبار المسئولين فى المفوضية الاوروبية ، تمت بلورة مشروع للدعم الفنى بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى ووزارة الخارجية المصرية.
وأضاف درويش، أن إعلان المشروع اليوم الذى سينفذ من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبى على مدار ستة أشهر مقبلة يضم ثلاثة محاور رئيسية أولها بناء قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية فى تطبيق التنظيمات الجيدة، ودعم تبنى وتطبيق التنظيمات المطلوبة فى مجالات استراتيجية، دعم تطبيق نظم المشتريات السليمة ودعم اتساق سياسات الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع بيئة الاستثمار الوطنية.
كما يشمل بناء نموذج مستدام لتطوير البنية التحتية عن طريق تعددية موارد التمويل والتأكيد على المدى البعيد واستدامة التمويل فى تنمية المنطقة الاقتصادية ثم تحسين الحوكمة فى البنية التحتية، وتطبيق الشفافية والنزاهة،للتواصل والربط بين استراتيجيات البنية التحتية والنقل.
من جانبه أعرب راينولد بريندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر عن سعادته للتعاون مع الهيئة لخدمة وتنمية المشروعات بالمنطقة الاقتصادية وهو ما يعكس إيجابا التعاون بين مصر والاتحاد الاوروببى، مشيرا إلى أهمية هذا الاعلان اليوم والذى يمكن الهيئة من تحسين الربط والتكامل بين البنية التحتية والأنشطة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الاقتصاد المحلى والاقتصاد العالمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة