تجدد أزمة تحديد رواتب الحكومة بعد تصريح رئيس البرلمان حول معاش الوزراء

وجد النقاش الذى دار بين الدكتور على عبد العال والمهندس شريف إسماعيل، أول أمس الثلاثاء، حول رواتب الوزراء ومعاشاتهم صدى لدى نواب لجنة القوى العاملة أمس، حيث أكدت اللجنة على لسان وكيلها جمال العقبى، استدعاء 5 وزراء إلى البرلمان لمناقشة رواتب ومعاشات الوزراء والعاملين بالدولة. 

من جانبه أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بزيادة المعاشات يوم 26 فبراير المقبل، من بينها مشروع تحديد رواتب الحكومة ومشروع زيادة المعاشات 10% لغير المخاطبين والمشاريع المقدمة بشأن زيادة المعاشات.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ليس لديها مشكلة أو تحفظ فى رفع المعاشات للوزراء أو زيادة رواتبهم ولكن يجب أن يقابله على الوجه الآخر نظرة فى معاشات المواطنين البسطاء كل على قدر منصبه ومهمته.

وأشار إلى أن اللجنة ستستدعى 5 وزراء لمناقشة زيادة المعاشات بشكل موسع، وهم وزراء المالية والتضامن وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة والتخطيط، موضحًا أن اللجنة ستراعى النظر لكل أبناء الشعب المصرى فجميعهم سواسية فى زيادتها.

وشدد، أن معاش الوزير بالفعل يصل لـ180 جنيهًا عند البعض، مؤكدًا أنه حال موافقة اللجنة على مشروع القانون المقدم فإن الراتب سيكون شاملاً كافة المكافآت والحوافز ولن يكون هناك مكافأة جانبية من مجلس الوزراء.

النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستبدأ مناقشة التعديلات على مشروع القانون يوم الأحد الموافق 26 فبراير المقبل، مشيرًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة رغم تحفظها المبدئى على مشروع القانون إلا أنها ستناقشه بكل حيادية وستبحث كافة محاوره لحسم قرارها النهائى منه.

وتابع قائلاً "إحنا عندنا الوزير زى الغفير.. كله بيشتغل يبقى كله تزيد له المعاشات والمواطن البسيط حقه ندور على زيادة له فى الراتب والمعاش بعد ارتفاع الأسعار".

فيما سجل النائب جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، اعتراضه الكامل على مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء، مشيرًا إلى أنه لا مجال لزيادة رواتب الوزراء فى وقت تعانى فيه الطبقة الفقيرة والمتوسطة فى الشارع المصرى من ارتفاع الأسعار وعدم تكافؤ الراتب مع غلاء المعيشة.

وتابع قائلاً "مفيش زيادة معاش لوزير بيقبض 40 ألف جنيه وبعدين فى معاشات بتوصل لـ2600 جنيه.. وياخدوا فلوس من الغلابة ليه مش هقبل بزيادة معاشاتهم جنيه واحد".

وكانت القضية قد أثيرت خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب للتصويت على التعديل الوزراى، بعدما وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تساؤلاً لرئيس الوزراء شريف إسماعيل فى جلسة مناقشة التعديل الوزارى عن أسباب الاعتذارات المتكررة للشخصيات العامة عندما اختارتها الحكومة لتولى حقيبة بعينها، حيث قال رئيس المجلس إن معاش الوزير لا يتجاوز"180 جنيهًا فقط".

وأضاف هيكل، أنه مثلما يكون الوزير فى بداية السلم الإدارى يجب أن يكون فى مقدمة السلم المالى أيضًا، بحيث يحصل على معاش ملائم، وكذلك يجب تحسين المعاشات فى الدولة بشكل عام.

فيما رد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن من بين أسباب الاعتذارات هو الالتزامات الأسرية لبعضهم، وأن عمله كوزير ومكافأته التى سيحصل عليها ستكون أقل مما يحصل عليه فى عمله الحالى، قائلًا: "فى هذا التعديل التقيت ما يزيد عن 50 مرشحًا، وكان الاعتذار من حوالى 15 أو 16 مرشحًا، وتم الاختيار من بين 35 شخصية، فالبعض اعتذر لتقديره حجم الجهد المطلوب وحجم المسئولية الملقاة عليه، ورأى أنه لا يمكنه أن يؤدى هذا العمل، والبعض الآخر كان له تجربة سابقة فى العمل العام وهذه التجربة لم تكن ناجحة ليس من منطلق أدائه، ولكن بسبب ما تعرض له من انتقادات شديدة أثناء هذه الفترة العصيبة من وجهة نظره، والسبب الثالث ارتباط بعض المرشحين بالتزامات عائلية خاصة منها خصوصيات معينة تعليم أو التزامات خاصة بالأبناء، وكان يرى أن هناك صعوبة فى أن يستمر فى تقديم وتوفير هذه الالتزامات لأسرته فى ظل الموقف الحالى وتولى المنصب، الخوف من عدم الوفاء ببعض الالتزامات الأسرية، مش عايز أقول الدخل ولكن التزامات الأسرة".

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة، ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.