قال مسئولون بالحكومة، إن جيش ميانمار أنهى عملية أمنية فى ولاية راخين المضطربة منهيا بذلك حملة استمرت لأربعة أشهر، قالت الأمم المتحدة إنها قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقى محتمل.
وبدأت العملية الأمنية منذ أن قتل تسعة من أفراد الشرطة فى هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنجلادش، فى التاسع من أكتوبر، ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فر منذ ذلك الحين حوالى 69 ألفا من الروهينجا من ميانمار إلى بنجلادش.
وجدد العنف انتقادات دولية لعدم إسهام زعيمة ميانمار أونج سان سو كى بجهد يذكر لمساعدة المنتمين لأقلية الروهينجا المسلمة.
وتنفى الحكومة بقيادة سو كى - الحاصلة على جائزة نوبل للسلام - كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان فى ولاية راخين تقريبا بما فى ذلك القتل الجماعى والاغتصاب الجماعى للروهينجا وقالت إن العملية هى حملة قانونية لمكافحة التمرد.
ونقل عن مستشار الأمن القومى المعين حديثا ثاونج تون قوله فى بيان أصدر فى وقت متأخر من أمس الأربعاء "الوضع فى الجزء الشمالى من راخين مستقر حاليا. توقفت عمليات التطهير التى ينفذها الجيش .. تم تخفيف حظر التجول ولم يتبق هناك سوى تواجد شرطى لحفظ السلام. "
وأكد اثنان من كبار مسؤولى مكتب رئيس ميانمار ووزارة الإعلام أن عملية الجيش فى الجزء الشمالى من ولاية راخين انتهت لكنهما قالا إن قوة من الجيش لا تزال فى المنطقة لحفظ "السلام والأمن".
