أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أنه أصدر تعليمات بسرعة تجهيز قاعة ديوان المحافظة وتطويرها في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيتابع التطوير، وأشار المحافظ، أنه يعلم كل شيء عن المبني والديوان بالمحافظة وما يحتاجه وسيتم التطوير الخاص بالقاعة.
بالرغم من مرور 4 أعوام على الحريق الذي ضرب قاعة ديوان عام محافظة السويس الرئيسية خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في يناير 2013 لم تشهد القاعة أي أعمال تطوير أو إصلاح ما دمره الحريق بالرغم من مرور 4 أعوام متتالية على الحريق.
مبني ديوان محافظة السويس حسب تأكيد الموظفين والمسئولين بالمحافظة هو من أقدم المباني الحكومية وتم إصلاح المنشآت من الخارج، كما تم إصلاح ما دمره الحريق في مبني النيابة الإدارية المجاور لمبني الديوان ولكن ظلت القاعة الرئيسية بديون المحافظة مهملة لا يتم تطويرها أو انقاذها من الدمار.
وكانت قاعة مبني ديوان محافظة السويس تستخدم في السابق في إقامة مزادات الأراضي ومقرا لإقامة الندوات والاحتفالات الخاصة بالمحافظة والتي لجأ مسئولو المحافظة عقب تعرضها للحريق إلى إقامة المؤتمرات والاحتفالات في القاعات الخاصة بنفقات مالية كبيرة.
وقال محمد أنس، موظف بمبني الديوان بالمحافظة، أن الحريق دمر القاعة التي شهدت العديد من المناسبات التي كانت تقام بالمحافظة وكان مكان هام لإقامة المؤتمرات وغيرها من الفاعليات الرسمية وللأسف منذ الحريق تركت ولم يقترب أحد من تطويرها على الاطلاق بالرغم من قيام 4 محافظين تولوا المسئولية بالمحافظة بتولي مناصبهم وقيامهم بإطلاق الوعود بإنقاذ القاعة ولكن للأسف لم يحدث تنفيذ أي وعود.
وأضح محمد أنس، أن تطوير القاعة بمبني الديوان بالمحافظة سيوفر أموال كثيرة للدولة لأن المصاريف المالية التي تنفق على إقامة مؤتمرات او احتفالات في أماكن أو قاعات او مطاعم خاصة باهظة جدا وكان يجب توفير هذه المبالغ المالية بتطوير القاعة.
وأوضح عبد الرحمن السيد، موظف بمبني المحافظة، أن جميع المسئولين بالمحافظة قاموا بزيارة القاعة وهي مدمرة تماما ولكن بالرغم من الزيارات لم يحدث شيء.
القاعة
الدمار بالقاعة
إهمال استمر أربعة أعوام
أسقف القاعة
