أظهر خطاب اطلعت عليه "رويترز" أن رئيس المحاكم العسكرية فى جنوب السودان استقال قائلا، إن تدخلا من جهات عليا جعل من المستحيل محاسبة الجنود المتهمين بالاغتصاب والقتل خلال الحرب الأهلية.
واستقالة الكولونيل خالد أونو لوكى هى الثالثة لمسؤول كبير خلال أسبوع ،وكان جنرال عسكرى يحظى باحترام كبير قد استقال قبل سبعة أيام معللا ذلك بما وصفه بالمحسوبية العرقية فى الجيش وتفشى انتهاكات حقوق الإنسان، كما انشق الجمعة وزير العمل لينضم لصفوف المتمردين، حسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم".
واندلعت الحرب الأهلية فى جنوب السودان عام 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفا كير المنتمى لقبيلة "الدنكا" نائبه آنذاك رياك مشار المنتمى لقبيلة "النوير". ونشبت معارك بعد ذلك على أسس عرقية على نحو متزايد وفى ديسمبر الماضى حذرت الأمم المتحدة من أن ذلك يمهد الطريق لإبادة جماعية.
وفى رسالة موجهة لرئيس أركان الجيش قال لوكي: "الجنود يرتكبون جرائم دون خوف من العقاب خاصة الضباط المنتمين لقبيلة الدنكا التى ينتمى لها الرئيس ورئيس أركان الجيش"... "فى محاولاتك الحثيثة لحماية بنى عرقك وبصورة لا تؤسس على أى قانون فإنك دائما ما تجمد أو تلغى قرارات المحكمة وأحكامها حتى فى قضايا القتل والاغتصاب والسرقة... لقد أمرت باعتقال مدنيين فى سجون عسكرية بما هو خارج عن إطار أى قنوات قانونية ملائمة... لا يمكننى الاستمرار فى مؤسسة كتلك فاسدة ومتحيزة عرقيا، ولا أخلاقيات لديها".
وتدعم استقالة لوكى مزاعم من جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن الحكومة تسمح للجنود بعمليات اغتصاب جماعية وقتل للمدنيين بحصانة من العقاب. ووثقت الأمم المتحدة مئات الاتهامات بالاغتصاب موجهة لجنود فى العاصمة وحدها، كما وجهت اتهامات للمتمردين أيضا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن عدد الحالات التى وثقت كان أقل.
وقال المتحدث العسكرى الجنرال لول رواى كوانج: "لوكى استقال العام الماضى لكن الأمر لم يعلن"..."انشقاقه لن يكون له أى آثار سلبية على الجيش الوطني". ولم يعلق على تقارير ارتكاب الجيش لانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة فى وقت سابق إن "الجنود الذين يرتكبون انتهاكات يحاكمون. ولم يعطى المسؤولون أى أرقام أو تفاصيل عن مثل تلك القضايا.
