أصدرت حركة دافع السلفية بيانًا انتقدت فيه تولى امرأة منصب محافظ البحيرة، معتبرة ذلك أمر لا يجوز، فيما وصف عضو بمجمع البحوث الإسلامية هذه الانتقاد تشويه للفقه الإسلامى، مؤكدا أن انتقاد تولى امرأة لمنصب تنفيذى ليس فيه دليلا من القرآن أو السنة.
وقالت الحركة فى بيانها:" لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولم يؤثر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين أن استنابوا امرأة فى ولاية أو قضاء، حتى أن أبسط الولايات وهى ولاية الأسرة جعلها الله فى عصمة الرجل ولم يكلفها للمرأة كونها تتمتع بطبيعة مختلفة فسيولوجيا وسيكولوجيا ، فكيف بولاية عامة كمحافظ ؟!
وأضافت :" فى " أحكام القرآن" : فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير.. تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. قال تعالي : "وقرن فى بيوتكن"
وختمت الحركة بيانها بقول :" يجوز للمرأة أن تتولى الولاية الخاصة كطبيبة ومدرسة وما هو على غرار هذه وتلك فى إطار الضوابط الشرعية المعروفة".
وردا على هذه الانتقاد قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية :" أنا مندهش من هذا الكلام، فهم يشوهون الفقه الإسلامى، وليس صحيحا ما قاله هؤلاء السلفيين بأن لا يجوز تولية امرأة منصب تنفيذى".
وأشار "الشحات" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن عدم إجازتهم لهذا الأمر ليس فيه دليلا لا من كتاب الله أو سنة رسوله" مضيفًا :"معلوم للجميع أن عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين ولى السيدة الشفاء بنت عبد الله عن ولاية "الحسبة" وهى الخاصة بأمر السوق ، وهى ولاية تقضتى أن تراقب السوق وضبط جميع المخلفات وهى من المهام الشاقة" متسائلا كيف لهؤلاء أن ينتقدون أن تتولى سيدة منصب محافظ.
ووجه عضو مجمع البحوث الإسلامية أن يتفهم السلفيين صحيح القرآن والسنة النبوية، مضيفًا :"ادعائهم بأنه لا يجوز أن تتولى المرأة منصب المحافظ كلاما ليس من القرآن والسنة، وقد أثنى القرآن الكريم على ملكة بلقيس وقد تزوجها رسول الله سليمان".
جدير بالذكر أنه تم تعين المهندسة نادية عبده كأول محافظ للبحيرة، وقد قامت عقب توليها المنصب بجولة بمدينة دمنهور تفقدت خلالها أعمال تنفيذ كوبرى دمنهور العلوى الجديد وكذا شارع النصر، وكوبرى دمنهور ودسوق، حيث وجهت بإنارته وعمل مشتل أسفله باعتباره المدخل الجنوبى للمدينة من الطريق الزراعى.
