عضو بـ"زراعة البرلمان": ندعم عمل لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة محلب

عدد الردود 0

بلاغ عاجل إلى اللجنة الزراعية بمجلس الشعب

أتشرف بأن أعرض على سيادتكم بأنني ومثلي الآلاف من أبناء مصر الشرفاء قمنا بشراء أراضي صحراوية من واضعي اليد بمساحات تتراوح ما بين العشرة أفدنة والأربعون فدان، وذلك في غفلة من الحكومة التي تركت أبناءها فريسة لهؤلاء الأباطرة، وكان الأمر كالتالي: 1- أننا وضعنا في تلك الأرض كل ممتلكاتنا ومدخراتنا، ووفرنا للأرض كل سبل الاستصلاح والزراعة وحفر الآبار من جيوبنا الخاصة، وأمضينا أعمارنا نصلح في تلك الأرض، لكي تنتج في النهاية زراعة يمكن الإسهام بها في تنمية اقتصاد الوطن، وتحويل تلك البقاع من صحراء جرداء إلى أراض خضراء مثمرة، بشهادة اللجان الوزارية المتعاقبة التي قامت بالمعاينات والزيارات لتلك الأراض. 2- في تلك الآونة وبالتحديد في بدايات الألفية الثالثة - كان المبلغ المطلوب من قبل هيئة التعمير واستصلاح الأراضي يتراوح ما بين 1000 و 2000 جنية للفدان، ومنذ ذلك الحين ونحن نصول ونجول بين دهاليز وأروقة الحكومة والوزارات لتقنين الأوضاع ، إلا أن الأمر كان ينتهي بنا وإلى اليوم - إلى إما تأجيل أو تسويف أو بحث عن رشوة من موظف أو مسئول أو تغيير وزارة أو هيئة أو إقالة وزير أو تغير قوانين لا تسمن ولا تغني من جوع، كل هدفها ابتزاز أبناء الوطن الشرفاء الذين وضعوا كل إمكانياتهم في هذا النوع من الاستثمار البسيط والمتناهي الصغر، لنجد أنفسنا أمام مطلب بسداد مبالغ تناهز المليون جنية فأكثر لتقنين وضع الأرض. 3- أن الملايين التي تبحث عنها الدولة الآن قد وضعناها في تلك الأرض، فلو عاد بنا الزمن لما قمنا بضخ مئات الآلاف في استصلاحها وزراعتها ، ولو أمكنا استرجاع تلك الأموال لجمعناها مرة أخرى وتركنا تلك الأرض للدولة صاحبة الشأن. 4- أن الدولة تكلفت مبالغ باهظة في استصلاح الأراض وحفرت الآبار وبنت المنازل وأعطت الأراض لزارعيها بمبالغ زهيدة لا يمكن مقارنتها بالمبالغ التي تطلبها الآن ممن صرفوا جميع مدخراتهم على مثيلاتها وكلفوا أنفسهم مثل ما تكلفته الدولة من استصلاح وميكنة وحفر آبار وبناء منزل صغير لا يتجاوز النسبة المقررة. 5- أن الدولة تملك من الوسائل ما يمكنها من التفرقة بين صغار المستثمرين الشرفاء المخلصين للوطن الذين عملوا على الاستصلاح واستزراع الأراض الصحراوية بأيديهم وثرواتهم البسيطة وبين من اتخذوا من تلك الأراض وسيلة للتربح الغير مشروع وتغيير النشاط عبر بناء المنتجعات والفلل وغيرها. 6- أن واضعي اليد ومن هم على شاكلتهم من المسئولين قد امتصوا كافة أموالنا، في ظل غياب الدولة وعدم اهتمامها بالمستثمر الصغير. هذا فضلاً عن أباطرة وقطاع الطرق الذين يفرضون الأتاوات بزعم حاميتنا لعدم سرقة ما تحوية الأراض من ميكنة وزراعة وممتلكات. 7- وأخيراً .. على الدولة أن تكافئ من أخلص في الزراعة والاستصلاح، فبدلاً من أن تطلب منهم أموال طائلة لانملكها .. عليها أن تكافئهم وتشجعهم على الاستثمار والاستمرار، بدلآ من ضياع استثماراتهم ومدخراتهم التي عملوا على وضعها في تلك الأراض لتحويلها من صحراء إلى أرض منتجة خضراء، وأن أقل مكافئة لهم أن ترفع عنهم هذا الظلم البيّن بجعل التقنين من قبل اللجنة العليا بالهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضي بأسعار رمزية. 8- أطالب الدولة بوضع شرط في التقنين بأن تغيير النشاط أو البناء على الأرض المستصلحة أو تغيير النشاط يعطي الدولة الحق في مصادرة الأ رض فوراً من المالك. وكلي أمل في أن تأخذ قيادتنا الحكيمة البنود آنفة الذكر عين الاعتبار، وعدم التفريط في هؤلاء صغار المستثمرين الذين أخلصوا للبلد، علماً بأننا لم نجني من الأرض شئ مما بذلناه فيها من مال حتى تاريخه، على أمل أن يعوضنا الله ما وضعناه فيها. والأمر متروك لقيادتنا الحكيمة، ولله الأمر من قبل ومن بعد.