أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، حكما بقبول دعوى بطلان الحكم الصادر من الدائرة ذاتها بجلسة مايو 2015، بفصل 4 من موظفى مجلس الدولة، المشاركين فى إضراب موظفى مجلس الدولة الذى حدث فى أبريل 2013، وبطلان وانعدام هذا الحكم.
كان عدد من موظفى مجلس الدولة، نظموا إضرابا عن العمل، ومنعوا بعض الجلسات من الانعقاد وقطعوا التيار الكهربائى عن بعضها للمطالبة ببعض الحقوق المالية، وتم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، إلى أن أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، حكم بفصل 4، فأقام المفصولون دعوى بطلان أصلية.
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن حكم الدائرة الرابعة الأول خلا من أية إشارة إلى تداول الطعون أمام دائرة فحص الطعون، حيث تأكد للمحكمة أن الدائرة أصدرت حكمها برفض الطعون دون مرورها على دائرة فحص الطعون وعليه فقد وقع الحكم المطعون عليه بالبطلان فى خطأ إجرائى جسيم من شأنه أن يبطله، وأكدت على أن إغفال مرحلة فحص الطعون قد مس على نحو سافر حق الطاعنين فى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتستقل بقرارها، وهو ما حرم الطاعنين من إبداء دفاعهم ودفوعهم.
