رغم مرور أكثر من 5 أشهر على بداية دور الانعقاد التشريعى الثانى، إلا أن اللجان النوعية لم تشرع حتى الآن فى مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، ولم تعقد لجنتى "حقوق الإنسان" و"الخطة والموازنة" أى جلسة لمناقشة مشروعى قانون العدالة الانتقالية، المقدمان من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين، الآخر المقدم من حزب الوفد بعد إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لهما للجان النوعية.
فيما عقدت اللجنة التشريعية جلسة واحدة فقط قبل انقضاء دور الانعقاد التشريعى الأول، وتنص المادة 241 على: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".
علاء عبدالمنعم يتوقع ألا يصدر "العدالة الانتقالية" خلال الانعقاد الثانى
و قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الارتباطات الكثيرة التى واجهت مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول سواء بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس ومناقشة بيان الحكومة وقانون الموازنة العامة للدولة حالت دون وفاء البرلمان بالالتزام الدستورى وهو اصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل عديدة فى القانون قد تعطل إصداره، على حد قوله.
وأوضح "عبدالمنعم" لـ " اليوم السابع "، أن الانطباع العام الذى يحيط بهذا القانون أنه بوابة للتصالح مع جميع من تضرروا بمن فيهم الإخوان المسلمين، وهو أمر مرفوض تماما، لافتا إلى وجود جدل بين الأعضاء حول الفترة التى سيطبق عليها قانون العدالة الانتقالية لتعويض كل المتضررين محل جدل، فهناك من يطالب أن تكون بداية من حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وآخرين يرون أن تكون بداية من 2005، وآخرون 2011، وهذا الأمر سيكون محل صعوبات، ولا توجد معايير محددة لتحديد المدة التى سيطبق عليها القانون.
وتوقع عضو اللجنة التشريعية ألا يتمكن البرلمان من إصدار القانون خلال دور الانعقاد الثانى، لما يحاط بالبرلمان من أولويات تشريعية عديدة، إضافة إلى أن هذا القانون يحتاج لمناقشات واسعة جدا وحوار مجتمعى جاد تشارك فيه مؤسسات الدولة أيضا قد يمتد لشهور.
وكيل "حقوق الإنسان": الأجندة التشريعية مزدحمة ويحتاج لدور انعقاد كامل فى مناقشته
وفى السياق ذاته قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأجندة التشريعية المزدحمة لمجلس النواب تقف حائلا فى مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، خاصة وأن ذلك المشروع يحتاج لمناقشة جادة من خلال جلسات متعاقبة لحسم شكله النهائى.
وشدد أن البرلمان يدرك مدى أهمية ذلك لتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة التى لحقت بالدولة، لافتا إلى أنه يحتاج فى مناقشته دور انعقاد تشريعى كامل، مؤكدا أن المشروع لابد أن يتضمن عدم المصالحة مع من لوثت يديه بدماء المصرين أو مع من شارك فى هدم الدولة وأن يشمل رجال الأعمال الذين هربوا اموالهم خارج البلاد وحتى الآن لم نستطع الحصول عليها وبالأخص القيادات الإخوانية.
وأضاف أن البرلمان مهتم يإصدار القانون ولكنه يحتاج مساحة كبيرة من الوقت لإصداره، موضحا أنه كان قد صدر قانون مماثل له فى 1952 تم التصالح به مع رجال الملك فاروق، معتبرا أن القانون لابد أن يبدأ بأحداث ثورة 25 يناير 2011.
ياسر عمر: البلد محتاجة اللى يعوضها عن الخراب اللى حصل فيها
وعلى جانب آخر قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تعقد أى اجتماع لمناقشة مشروعات قوانين العدالة الانتقالية المحالة إلى اللجنة حتى الآن، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تعانى من عجز كبير ومن الصعب تحميل التعويضات التى ينص عليها القانون على الموازنة أيضا، قائلا: "البلد محتاجة اللى يعوضها، اللى خرب البلد يدفع بقى للمتضررين".
وأضاف عمر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدستور المصرى به عدد من المواد التى تحتاج لتعديل على رأسها قانون العدالة الانتقالية الذى يؤجج مشاعر الناس بعد سنوات مرت على حد قوله. وتابع: "الأزمة الحقيقية أنه تم تقديم من أخطأ وتلوثت يداه بدماء المصريين للمحاكمات بالفعل"، وتوقع عدم صدور القانون خلال دور الانعقاد الثانى، لأنه مناقشته تحتاج تريث ودراسة ومناقشات مستفيضة، حتى يخرج بالشكل الملائم لما تم إنجازه فى هذا الشأن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة