.jpg "النائبة أنيسة حسونة: نتمسك بسن تشريع لتوثيق الطلاق الشفهى")
قالت النائبة أنيسة حسونة، إنها تتضامن مع بيان المجلس القومى للمرأة فيما يخص سن تشريع يؤمن توثيق الطلاق الشفهى، سعيا نحو استمرار العلاقات الأسرية والحرص عليها من التفكك.
وأضافت "حسونة" فى بيان لها اليوم الإثنين، أنها تتضامن مع المجلس القومى للمرأة، فيما تضمنه بيانه اليوم، بتأكيده أنه أطلع، بتشكيله المتنوع من الخبراء، على الإحصائية الرسمية فى تطور ظاهرة الطلاق بمصر خلال العقدين الأخيرين، والتى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتظهر زيادة الطلاق إلى نسب تصل لأكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تنص على أنه، "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها فى 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من مائة بالمائة حتى عام 2015.
وطالبت النائبة بتفعيل المادة العاشرة من الدستور الجديد الصادر 2014، التى نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
وختمت بيانها قائلة: " نحن فى عام المرأة، سندعم دائما حصولها على كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقي مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع المصري بأسره".
كان المجلس القومى للمرأة ناشد مجلس النواب، فى بيان له، بسرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، والتى تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك، يؤدى إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحاً من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، وأنه كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة.
وطالب المجلس القومى للمرأة الحكومة ومجلس النواب والمعنيين بالأسرة المصرية الملتزمة بالقوانين فى إنشائها تقديم مقترح بتشريع يحميها من التفكك، لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه، بديلاً عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم ذكى
برافو
اتضامن مع الأستاذة أنيسة حسونة وايضا المجلس القومى المراءة فى مطلبهم العادل والعاقل بتوثيق الطلاق الشفهى منعا للمشكلات الحاصلة الان وحتى لايستسهل بعض الرجال كلمة الطلاق فى الفاضية والمليانة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
ليه يا سيادة النائب
شيخ الازهر وكبار علماء المسلمين اقروا بصحو ةقوع الطلاق الشفوي عند وقوع كل اركانه وحضرتك ضربتي الفتاوي وكلام العلماء عرض الحائط والشرع الاسلامي ومشيتي ورا كلام المجلس القومي للمراة اللي من وجهة نظري هي بتوجد تعصب وفروق شاسعة في المجتمع بتمييز المراة عن الرجل مع انها تستطيع حبس زوجها علشان النغقة وتستطيع الاقامة مع الاولاد حتي سن البلوغ وكل دا مش عاجبه لساكم ماشيين ورا خزعبلات ماما سوزان الله لا يهنيها لا في حياتها او مماتها بعد ضياع اسر كاملة بسبب هبلها وهبل حقوق المراة خربتوا المجتمع جتم ستين نيلة
عدد الردود 0
بواسطة:
ام محمد
حرام
يعني حضرتك باختصار عاوزة ان الطلاق الشفهي لا يعتد به عشان يفضل البيت قائم .. قائم بقي علي حلال ربنا او قائم علي ان المرأة تعيش مع راجل بيطلقها كل شوية شفهيا و ما بيوثقهاش فيبقوا عايشين في زنا .. حسبي الله و نعم الوكيل فيكي و ف امثالك
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد صبري
الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ودي المادة الثانية في الدستور الحالي .. والشرع بيقول ان الطلاق الشفوي يقع .. لو بعدتم عن الشرع هتشوفوا الويل .. ربنا ينتقم ممن اتبع هواه .. حافظوا علي الأسر بخفض سن حضانة الأطفال .. بجعل قانون الخلع يتفق مع الشرع .. بلاش التحيز الأعمي للمرأة .. انتم تقومون بإفساد المجتمع
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدي رزق الله
بالامانة مش الاستضافة اهم
نفسي اشوف ابني...ادعم قانون الاستضافة
عدد الردود 0
بواسطة:
مروة نبيل
النائبة انيسة
بما انى امراة واحنا فى عام المراة ارفض اى تشريع وقوانين تصدر من المجلس لحكوك المراة لانها تساهم فى تشجيع المراة على هدم اسرتها وعن طريق هذة القوانين تدمر المجتمع وتقوم بادخال افكار غريبة وشاذة لمجتمعنا والازهر وكبار العلماء قال كلمتة بشأن الطلاق الشفوى اسباب الطلاق انتوا من سنيتوا لها قوانين الخلع وطلاق الضرر والحفاظ على الاسر مسؤولية مشنركة بين الاب والام والمراة يجب عليها معرفة واجبتها جيدا ولكن بفضل قوانينكم الفاسدة المفسدة بقت عايزة حقوق وبس وتهمل واجبتها ولذلك #ارفض اى قانون يقوم بة مجلس المراة او الاتحاد النسائى #ادعم التربية المشتركة الاصتحاب الاستضافة #ادعم صلة الارحام التى اهدرتها قوانينكم #ادعم سن الحضانة7للولد9للبنت #ادعم ترتيب الحضانة الاب بعد الام فى حالة زواج الام او وفاتها
عدد الردود 0
بواسطة:
, غادة مصطفى
الشريعة الاسلاميه مصدر التشريع
الشريعة الاسلاميه مصدر التشريع وفتوى شيوخ الازهر اقرت وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به ودا عرف من زمان حضرتك عايزة تضرب بالشرع والعرف عرض الحائط وهما مصدر التشريع دا افتراء على الدين وحضرتك كنتى مع النائبة سهير الحاتى فى موضوع الاستضافة هل حضرتك حاتخلفى ضميرك وشرع ربنا ايضا فى ذلك مجلس المرأة يدعو الى الفساد تشقق الاسرة والخراب على ايديه وبرضوا معدلات الاطلاق مس هاتنخفض والاسرة هاتتفكك انتم بكده مش بتدوا فرصة للرجل انه يراجع نفسه فى القاءىاليمين .. الاسرة انهدمت بسبب مجلس المرأة وقوانينه ياريت ترحموا الشعب متع غير كده احنا بنطالب بقانةت الاستضافة وتعديلات سن الحضانة الى 7 للولد والبنت 9 ايه معنى ان سن الحضانة يكون 18 متى سيتمتع الاب بابنائه بعد الوفاة لا تخرموا الاطفال من العنصر الذكورى فى حياتهم لا تخرموا الاجداد من الاحفاد لان الله سوف يكون هو خصمكم يوم القيامه
عدد الردود 0
بواسطة:
إيمان عبد الواحد
الشؤون الدينية ليست مهمتك
المادة العاشرة من الدستور تختص بالأسرة التى قوامها الدين. ..... أى أن الدين من أهم الأساسيات هذا أن لم يكن أهمها. هذه بالنسبة للمادة العاشرة أما المادة الثانية تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هو المصدر الرئيسى للتشريع. أى أن علماء الأزهر الذين اجتمعوا وقالوا رأى الدين فى الطلاق الشفوى يغنيكى ويغنينى من التحدث فى هذا الموضوع. أما انتماءك إلى المجلس القومى لايجب أن يطغى على كونك نائبة عن الشعب المصرى فكل نائبة يجب أن تخلع عباءة انتماءاتها خارج المجلس والا تعمل إلا لمصلحة الشعب المصرى فقط وكل أطياف الشعب وان لم تستطع فلا تستحق أن تكون نائبة عن الشعب المصرى. عايزة افكرك انك بتتكلمى عن أحوال شخصية لايفتى فيها إلا رجالات الدين فقط.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو محمود
حرام اللي بيحصل دة
كل ما هنبعد عن الشرع .المصايب هتهل علينا و تكتر .يا جماعة اتبعوا الشرع في كل حاجة .الاب يشوف ولادة .تحفيض سن الحضانة و قانون الاستضافة لا يعقل ان الاب يشوف ولادة تلات ساعات في الاسبوع فقط و الطفل ميشوفش اهل باباة علشان القانون ظالم
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد القوانين التي اثبتت انها سبب في تفكك الاسرة
يجب اعادة النظر في قانون الخلع لان منذ اقراره و نسبة الطلاق ارتفعت و تفكك الاسرة اصبح شئ طبيعي
اللهم اني بلغت اللهم فاشهد