اقام مدحت ضحا المحامى، وكيلا عن المواطن أحمد بركات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج اسمه بقائمة المسجلين خطر.
واختصمت الدعوى رقم ٣٠١٩٦ لسنة ٧١ قضائية ، وزير الداخلية بصفته ، وذكرت الدعوى إن المدعى كان يتعاقد مع جامعة الاسكندرية بصفته صاحب مجمع استهلاكى لتوريد المواد الغذائية ، وأنه نظرا للظروف الاقتصادية اضطر إلى فسخ التعاقد، ما واجهه دعاوى قضائية، وصدرت ضده احكاما وتم التصالح فيها، غير أن وزارة الداخلية مازالت تدرجه ضمن المسجلين خطر.
