4 أبريل.. الحكم فى دعوى جابر نصار وآخرين لإلغاء "تأسيسية دستور الإخوان"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من جابر جاد نصار، لإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار لجنة "تأسيسية الدستور"، للحكم بجلسة 4 أبريل المقبل .

واستند "نصار" فى الدعوى رقم ٣٠٦٦٢ لسنة ٦٦ ق، التى تقدم بها عن نفسه وبصفته وكيلا عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.

وشملت قائمة المدعين إضافة إلى الدكتور جابر نصار كلا من: د. عبد الجليل مصطفى البسيونى، ود.محمود محمد كبيش، ومحمد حمدى عمر محمد قنديل، ود. أسامة الغزالى حرب، وسكينة جمال فؤاد، وعصام الإسلامبولى، ود. جمال على زهران، وجلال عارف، وأحمد سليمان طه النقر، وكمال الهلباوى، ومصطفى كامل السيد، ومحمد نور فرحات، ود.يحيى عبدالعزيز الجمل، ومنى صلاح الدين ذو الفقار، و د. نبيل صمويل أبادير مسعد محمد سمير محمد صفوت عليش، ود.علاء الأسوانى، ومحلهم المختار مكتب د. جابر جاد نصار المحامى بالنقض والإدارية العليا.