أظهر اقتراح مشترك للحد من الهجرة، أطلعت عليه "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا، وفرنسا، تريدان أن يخفف الاتحاد الأوروبى، ضمانات حقوق الإنسان، بما يتيح لهما ترحيل طالبى اللجوء، قبل أن ينظر القضاء أمرهم.
ويقضى الاقتراح بعدم اللجوء إلى هذا الخيار إلا فى أوقات التدفق الجماعى للمهاجرين على الاتحاد الأوروبى، ويأتى فى وقت يعمل فيه الاتحاد على زيادة صعوبة دخول المهاجرين واللاجئين على السواء إلى الدول الأعضاء.
وفى حين أن الاتحاد الأوروبى، يملك الحق فى إبعاد المهاجرين الوافدين لأسباب اقتصادية إذا أراد ذلك، فإن القوانين الحالية الخاصة بحقوق الإنسان واللجوء، تشترط أن تفى الدولة الثالثة التى ستقبل المهاجرين بشروط معينة قبل إرسال من يطلب اللجوء فى أوروبا إليها لينتظر البت فى أمره.
وكانت إعادة طالبى اللجوء عنصرًا أساسيًا فى اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبى مع تركيا قبل عام، وأشادت به باريس، وبرلين، فى الوثيقة المشتركة باعتباره سببًا فى تحول جذرى، لأنه خفض بشدة عدد الوافدين إلى أوروبا ومعظمهم من اللاجئين السوريين.
غير أنه لا يوجد من جيران الاتحاد الأوروبى الآخرين، من يفى بالمعايير التى تتضمن الحماية من الاضطهاد وإتاحة الظروف الإنسانية والحصول على خدمات الرعاية الطبية والتعليم والعمل، ولو بشكل جزئى، ولهذا تقترح ألمانيا، وفرنسا، تخفيف المعايير، وتقولان أن "نظام اللجوء فى الاتحاد، يجب أن يتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة أى تطورات".
