حدد مشروع تعديل قانون الأحول الشخصية المقترح من اتحاد نساء مصر، فى المادة "16" قيمة نفقة الزوجة، حيث أقرت أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة عن 25% من دخل الزوج، وأن نفقة الصغير واجبة على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا تعليمهم الجامعى .
وتضمن مشروع القانون فى مجمله ما يقرب من 150 مادة، حيث حدد الباب الأول من القانون "مقدمات الزواج – الخطبة"، وعرف القانون فى المادة الأولى الخطبة بأنها من مقدمات الزواج وهى اتفاق على الزواج بين رجل وامرأة يحل كلاهما شرعا للآخر، وأقرت المادة الـ"2" لكل من طرفى الخطبة العدول عنها بدون تعويض غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين سلوكًا سبب ضررا للآخر كان للمتضرر المطالبة بالتعويض.
بينما المادة الـ"3" أقرت لكل من طرفى الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسببه وترد الهدايا عينًا أو بقيمتها حسب الأحوال.
وفى المادة الـ"4": إذا عجل الخاطب الصداق أو جزءًا منها وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثنائها فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائمًا وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
وكان "اليوم السابع" انفرد بنشر المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون الأحول الشخصية المقترح من اتحاد نساء مصر، والذى انتهى منه الاتحاد برئاسة الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد .
