"كنت أعد القهوة فى بيتى وأضع الطعام لأولادى، وفجأة رأيت البيت يمتلىء بالجنود الإسرائيليين.. وقالوا إن على مغادرة المنزل لتنفيذ قرار هدمه، وأخذ ما يمكننى حمله بيدى، فرددت عليهم بأن يعطونى مهلة فقط لإحضار حذاء طفلى، فلم يسمحوا لى حتى بعمل ذلك"..هكذا يروى رب العائلة صالح ترك فى بلدة العيسوية بالقدس الشرقية بعد هدم منزله الأسبوع الماضى.
وتابع قائلا "أخذت الأولاد وابتعدت بهم عن المكان، ولما عدت لم أصدق ما شاهدت..لقد هدموا كل شىء..أملاك العائلة بقيت تحت الردم..وفى المقابل تدعى البلدية أن المنزل كان فى طور البناء وأنه كان فارغا".
ونبهت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن عمليات هدم البيوت الفلسطينية فى القدس الشرقية تزايدت منذ استبدال الإدارة الأمريكية، لا بل تعترف البلدية أن استبدال الإدارة قاد إلى رفع القيود المفروضة على تطبيق أوامر الهدم فى المنطقة.
ويتضح أن البلدية قامت منذ بداية العام الحالى بهدم 42 وحدة إسكان، بينما تزيد فى المقابل من العراقيل أمام المصادقة على مخططات تسمح بالبناء القانونى للفلسطينيين فى شرقى المدينة.
وحسب معطيات نشرتها الصحيفة نقلا عن جمعية "مدينة الشعوب"- وهى جمعية إسرائيلية تقوم برصد عمليات العنف التى يتعرض لها الفلسطينيون فى القدس على خلفية قومية متطرفة وعنصرية- فقد تم فى عام 2016 هدم 203 مبان فى القدس الشرقية، نصفها بعد الانتخابات الأمريكية فى شهر نوفمبر الماضى، بينما تم طوال العام 2015 هدم 73 بناية، وفى 22 حالة هدم تمت فى العام الماضى قام أصحاب البيوت بهدم البيوت بأنفسهم لتجنب دفع الضرائب المرافقة لعملية الهدم من قبل البلدية.
وأضافت" غالبية السكان الذين تم هدم بيوتهم حاولوا الحصول على تراخيص من البلدية، ولكن فى غياب خارطة هيكلية مصادق عليها فى شرقى المدينة، لا يمكن الحصول على تراخيص، ورغم أن رئيس البلدية نير بركات صرح فى أكثر من مرة بأنه ينوى إعداد خارطة هيكلية وخرائط مفصلة للأحياء الفلسطينية من أجل السماح للسكان بالبناء بشكل قانونى، إلا أنه لم يتم دفع خرائط كهذه فى السنوات الأخيرة".
ويتضمن التقرير الذى نشرته جمعية "مدينة الشعوب" وجمعية "بمكوم"- وهى جمعية غير حكومية، إحدى منظمات حقوق الإنسان فى إسرائيل- هذا الأسبوع، نماذج لخرائط أعدها السكان وتم رفضها أو تأجيل النظر فيها من قبل البلدية.
وفى العام 2008، قدم سكان حى الطور خارطة أعدوها بأنفسهم لتوسيع الحى، وتلاءمت الخارطة مع متطلبات الخارطة الهيكلية للقدس، وحظيت بترحيب من قبل رئيس البلدية، لكنها بدأت بعد ذلك، وبالتعاون مع سلطة حماية الطبيعة، بدفع مخطط الإعلان عن الحديقة القومية على منحدرات جبل المكبر، وبذلك ألغت عمليا الخارطة التى قدمها السكان.
كما حاول السكان فى حى صور باهر دفع خارطة تسمح لهم بالبناء القانونى، وفى كل مرة كانت البلدية تطالب المخططة بتغيير الخارطة وملاءمتها مع الخارطة البلدية، إلى أن قررت رئيس لجنة التنظيم والبناء فى 2013 رفض الخارطة بادعاء أنه مر وقت طويل على تقديمها.
ونقلت "هآرتس" عن الباحث فى جمعية "مدينة الشعوب" افيف تتارسكى، قوله" أن حكومة إسرائيل تضع السكان الفلسطينيين أمام خيار وحشى: إما أن يكونوا مطرودين من مدينتهم أو يقومون بالبناء بدون ترخيص، والمخاطرة بهدم بيوتهم ودفع غرامات".
وادعت بلدية القدس فى تعقيبها أنها تنفذ أوامر المحكمة كما يلزمها القانون وبدون أية مواربة، وقالت" فليعرف كل من يبنى بشكل غير قانونى أن بلدية القدس ستهدم بيته".
