طلبت فرنسا وألمانيا من المفوضية الأوروبية مراجعة قواعد اتفاقية شنجن المتعلقة بالحدود لأخذ التهديد الارهابى فى الاعتبار بشكل أفضل، كما ورد فى رسالة مشتركة تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها.
وكتب وزيرا خارجية البلدين توماس دى ميزيير وبرونو لورو أن "استمرار التهديد الإرهابى وفاعلية عمليات المراقبة الحالية على الحدود الداخلية تدل على ضرورة مراجعة قواعد الحدود فى شنجن فى حال وجود تهديد خطير للنظام العام او الأمن الداخلي".
والرسالة التى كتبت فى برلين وتحمل تاريخ الاثنين، موجهة إلى النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز وزميليه المكلفين الهجرة والأمن ديمتريس افراموبولوس وجوليان كينغ.
ويرغب الوزيران الفرنسى والألمانى فى اعادة اجراءات المراقبة "لفترات اطول من تلك المقررة حاليا" وب"تليين" شروط اجراء عمليات التدقيق خارج فترة العمل بهذه الاجراءات، وحصلت فرنسا على ضوء اخضر لاعادة عمليات المراقبة على الحدود حتى منتصف يوليو بسبب تهديد ارهابى مستمر، من جهتها، أعلنت برلين عزمها على تبرير عمليات المراقبة على الحدود فى المستقبل، اعيدت موقتا بسبب ازمة المهاجرين بالتهديد الارهابى، كما فعلت باريس.
وتنص القواعد الحالية على ان مدة تطبيق عمليات المراقبة على الحدود بسبب خطر ارهابى لا يمكن ان تتجاوز سنتين، وطلبت فرنسا والمانيا من المفوضية ايضا ان تذهب ابعد من المشروع الحالى للسلطة التنفيذية الاوروبية لوضع نظام للدخول إلى والخروج من الاتحاد الاوروبى وادراج المواطنين الاوروبيين ومواطنى الدول الاخرى المقيمين لفترات طويلة على لوائح المسافرين الذين يتم رصد مسارهم.
والهدف هو "تحديد رحلات وشبكات المقاتلين الأجانب" الذين يتوجهون للقتال فى سوريا والعراق، عبر سجل مركزى جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة