اتفق الائتلاف الحاكم فى النمسا على مشروع قانون جديد يدعم الشركات النمساوية بعنوان "علاوة التشغيل"، تمنح الحكومة بمقتضاه حوافز مالية إلى الشركات التى توفر وظائف جديدة وتسمح بتشغيل المزيد من الأفراد، وذلك عن طريق تحمل الحكومة لنصف قيمة المصاريف الجانبية المقررة على رواتب الموظفين والعاملين الجدد لمدة 3 أعوام، بدءاً من شهر يوليو القادم.
وأعلن الائتلاف المكون من الحزب الاشتراكى وحزب الشعب المحافظ اليوم الأربعاء التوصل إلى حل وسط بشأن الخلاف على تحديد الفئات التى يسمح القانون الجديد للشركات بتشغيلها للاستفادة من الدعم الحكومي، وهى فئة العاطلين المسجلين فى مكاتب العمل، والأفراد الذين درسوا فى إحدى المؤسسات التعليمية داخل النمسا، والأفراد الذين سبق لهم العمل فى النمسا، والعمالة المتخصصة التى تستقدمها الشركات النمساوية من خارج الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وفى المقابل استبعد القانون دعم الشركات التى تشّغل عمالة جديدة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، فى إشارة إلى العمالة الرخيصة القادمة من دول المجر، سلوفاكيا، بولندا، ورومانيا.
ودافع رئيس الوزراء النمساوى كريستيان كيرن، عن القانون الجديد على الرغم من تشكك بعض خبراء ورجال القانون فى احتمال تعارض مشروع القانون الجديد مع تشريعات الاتحاد الأوروبى.
فيما اعتبر خبير القانون فرانس ليدنمولر، القانون الجديد يعكس "تمييزا واضحا غير مباشر"، فى إشارة إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي، التى لا تفرق بين مواطنى الدول الأعضاء، بيّد أن رئيس الحكومة توقع أن يصمد القانون الجديد أمام التشريعات القانونية الأوروبية، حيث يرغب رئيس الوزراء فى حماية فرص العمل الجديدة وقصرها على المواطنين النمساويين، وهو التطور الذى سوف يؤدى إلى حدوث صدام مع المفوضية الأوروبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة