تقدم الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير قطاع الأعمال العام بشأن "تقاعس الحكومة المصرية حتى الآن عن البدء فى اتخاذ إجراءات عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى ممارسة نشاطها مرة أخرى، وذلك منذ أن أعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة المهندس سيد عبد الوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى سبتمبر الماضى عن وقف تصفية هذه الشركة التى بدأت إجراءات تصفيتها منذ عام 2009، والتى هى أمل كل المصريين فى استعادة حلم إنتاج سيارة مصرية، خاصة وأن أسعار السيارات فى مصر قد وصلت إلى معدلات لم يسبق لها مثيل من قبل، حيث تضاعفت لمرتين على الأقل، واستغل الكثير من الموزعين وتجار السيارات أزمة ارتفاع سعر الدولار ووضعوا هامش ربح يفوق كل التصورات.
وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في بيانه أن عودة شركة النصر للسيارات لإنتاج السيارات العديدة التى كانت تنتجها، والتى كانت أسعارها تتناسب مع أصحاب الدخول المتوسطة مثل السيارة نصر بجميع فئاتها، فيورا، ريجاتا، بولونيز، دوجان، شاهين، فلوريدا، سوف يؤدى إلى إقبال قطاع عريض من المواطنين على شراء هذه السيارات، وبالتى خلق سوق منافسة أوسع تكون نتيجته انخفاض سعر السيارات فى مصر بشكل عام، وتحقيق انتعاش اقتصادى فى السوق المصرية بوجه خاص.
وتابع "سعيد" لا أظن أن عودة هذه الشركة للعمل مرة أخرى بالأمر العسير، خاصة وأن السبب الرئيسى فى توقف الشركة عن ممارسة نشاطها كان يتمثل فى تراكم مديونياتها التى وصلت إلى 2 مليار جنيه، وهو مبلغ ليس كبيرا ويمكن تدبيره من وجوه عديدة أقلها وأبسطها جدية الدولة فى تحصيل متأخرات كبار العملاء لدى مصلحة الضرائب، أو الكف عن دعم المواد البترولية للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل مصانع الحديد ومصانع الأسمنت، وغير ذلك الكثير من الموارد الأخرى سوف تجده الدولة إذا تولدت لديها الرغبة الصادقة والجادة فى إعادة تشغيل هذه الشركة".
