رئيس جهاز الإحصاء: مصر بالمرتبة 69 من بين 200 دولة فى دقة البيانات

كشف اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تحتل المرتبة 69 من بين 200 دولة فى دقة بياناتها الإحصائية، لافتا إلى أنه فى عام 2005 تم اعتماد جهاز الإحصاء فى صندوق النقد الدولى بمعيار Spicial Data Dissemination Standard - "SDDS"، ويعنى "المعيار الخاص لنشر البيانات".

وقال الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا المعيار يعتبر المعيار الأصعب الذى يحدده صندوق النقد الدولى، حيث إن للصندوق معيارين فى قياس نشر البيانات، وتحدد الدول التى تعتمد فى كل معيار وفقا لمدى دقتها فى بياناتها الإحصائية ومدى التزامها بمواعيد نشر هذه البيانات، خاصة الإحصاءات التى لها دورية نشر محددة "سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية، وهكذا".

وأضاف الجندى: "اُعتمدنا فى المعيار الأصعب عام 2005، بعد أن تأكد صندوق النقد من دقة البيانات التى يصدرها الجهاز"، لافتا إلى أنه منذ اعتماد جهاز الإحصاء فى هذا المعيار ولم يحصل على أى نقطة سلبية، والتى تمنح من قبل الصندوق عند حدوث تقصير فى التزامات الجهاز حول نشر البيانات سواء فيما يخص دقتها أو موعد إعلانها وصدورها.

وعلى صعيد آخر، كشف رئيس جهاز الإحصاء أن عملية حساب التضخم السنوى شهرياً، تتم وفقا لمنهجية محددة ودقيقة، حيث يجرى قياس التضخم "نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية" على قياس 1000 سلعة وخدمة شهريا من 15ألف مصدر على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم رصد ثُلث هذه السلع والخدمات بشكل أسبوعى، أى نحو 333 سلعة وخدمة أسبوعيا.

وتابع قائلا: "تدخل أسعار هذه السلع التى يتم رصدها أسبوعيا على جهاز التابلت لحساب التضخم السنوى لكل شهر، ومقارنته بنفس الشهر فى العام السابق، طبقا للبيانات المتوفرة على قاعدة البيانات لدينا".

وأوضح الجندى أن من أهم المنتجات التى تتضمنها "سلة السلع ذات الألف سلعة وخدمة"، التى يتم شرائها شهريا لحساب التضخم، هى السلع الثقيلة والأساسية "الاستهلاكية" لدى المواطن فى حياته اليومية مثل السكر والزيت والطماطم والبطاطس وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر نسب التضخم السنوى التى أعلنت من قبل جهاز الإحصاء مؤخرا، وصلت إلى "29.6%" لشهر يناير الماضى، وتعتبر هذه النسبة هى الأعلى فى تاريخ التضخم، حتى مقارنة بالنسبة التى حققتها معدلات التضخم فى عام 2008 "عام الأزمة المالية العالمية"، والتى وصلت إلى 25.2% فى شهر أغسطس 2008.

وكان اللواء أبو بكر الجندى قد قال فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن النسبة التى وصلت إليها معدلات التضخم فى شهر يناير الماضى، لم تحدث من قبل، حيث تخطت النسبة التى حققها شهر أغسطس فى عام 2008، والذى كان الأعلى حتى نهاية عام 2016.

وقال الجندى: "إذا كان السبب فى ارتفاع التضخم عام 2008 يرجع إلى آثار الأزمة المالية والتى أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فإن أسباب التضخم الحالى تختلف عن أسبابه منذ 9 سنوات"، موضحا أن أسباب ارتفاع التضخم حاليا، يرجع لزيادة أسعار كل السلع الاستهلاكية زيادة كبيرة، علاوة على، ثقافة زيادة الأسعار عند الناس التى ترفع من أسعار المنتجات والسلع بدون داعٍ فى كثير من الأوقات بحجة ارتفاع سعر الدولار.