ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى الإتجار بالبشر عن طريق الهجرة غير الشرعية، وبحيازته أجهزة ثريا متصلة بالقمر الصناعى، وgps .
تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة والهجرة الغير شرعية بمديرية أمن الاسكندرية، تحت إشراف اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، من ضبط "تامر فتح"، صياد يقوم بإعداد رحلات لهجرة غير شرعية لإحدى الدول التابعة للاتحاد الأوروبى وتجميع الشباب الراغبين فى العمل بالدول الاوروبية وتسكينهم بوحدات سكنية بمنطقة مساكن الحديد والصلب بدائرة قسم الدخيلة، والإشراف على متطلباتهم المعيشية والتوسط لدى سماسرة الهجرة غير شعرية فى نقل المهاجرين بمراكب الصيد المملوكة لهم من أحد الشواطئ بمنطقة البيطاش لإحدى العائمات غير الآمنة أو المعدة لنقل الركاب مما يعرضهم للخطر أثناء الرحلة.
وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الاموال العامة يفيد ضبط "س.ا" وشهرته تامر فتح 37 سنة صياد ومقيم دائرة قسم الدخيلة محكوم عليه ب 3 قضايا أقراص مخدرة حضورى سنة واتهامه أيضا فى قضيتى خيانة أمانة ونصب، و"ش.م"- 34 سنة مقيم قسم شرطة الدخيلة سبق اتهامه فى قضية نصب والسابق اعتقاله عن 2008 فى هجرة غير شرعية.
كما تم ضبط "م.م" وشهرته حمادة شمس 37 سنة، وتم اتهامه فى قضيتى نصب وضرب، والسابق اعتقاله عام 2008 فى هجرة غير شرعية.
أكدت التحريات بمزاولتهم نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية بمقابل مادى يتراوح ما بين 20 إلى 35 ألف جنيه لتسفيرهم متخفين من منطقة البيطاش.
تم ضبط المتهمين وبحوزتهم جهاز gps " الخاص بتوجيه ومعرف إحداثيات السفن والاتجاهات عن طريق القمر الصناعى" و هاتفين ماركة الثريا المتصل بالأقمار الصناعية لاستخدامه أثناء الرحلة تحدد خط سير مراكب المهاجرين، وسلاح أبيض بدون ترخيص و5 أجهزة هاتف محمول يقومون باستخدامها للتواصل مع عملائها وسيارة مرسيدس تحمل لوحات معدنية أرقام س.د.ص 8691، وبالتنسيق مع مخابرات حرس الحدود تم ضبط 4 مراكب صيد بالمواتير الخاصة بها "زوديك" المملوكة للمتهمين والمعدة لنقل المهاجرين لمراكب الصيد الخاصة للرحلة.
بمواجة المتهمين بما ورد من معلومات أكدتها التحريات، أقروا بارتكابهم الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وجارى عرضهم على النيابة العامة.