قال صندوق النقد الدولى إن الاقتصاد التركى تلقى ضربة شديدة جراء تراجع قطاع السياحة، الذى كان مزدهرا فى السابق، فى أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية والاضطرابات السياسية المحلية.
وأضاف الصندوق فى دراسة حديثة بالإنجليزية، أن انخفاض أعداد الزائرين أضر بالقطاعات المتصلة، ليقلص معدل نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة 1% فى 2016.
وقبل 2016، كانت تركيا واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية على مستوى العالم وعززت الشبكة المتنامية للخطوط الجوية الوطنية وتطوير البنية التحتية وبناء الفنادق وتسويق البلاد، هذا التوسع، وفقا للدراسة.
وأضاف صندوق النقد أن 3% فقط من السياح الأجانب كانوا بحاجة إلى الحصول إلى تأشيرات الدخول إلى تركيا، مما أدى إلى استقطاب سياح من الوجهات المنافسة فى البحر الأبيض المتوسط مثل مصر.
ووفقا لتقديرات خبراء الصندوق، انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 10% وهو ما ترجم إلى تراجع فى نمو الناتج المحلى بنسبة تتراوح بين 0.3- 0.5%.
وإلى جانب الفنادق والنقل والمطاعم، تضررت صناعات أخرى مثل الاتصالات وتجارة التجزئة والمنسوجات من تلك الصدمة.
وتشير الدراسات إلى احتمال تباطؤ التعافى نتيجة تكرار حوادث العنف التى لتى يتوقع أن تكون لها آثار طويلة الأمد على السياحة الوافدة.
