يكثف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاته مع قيادات الوزارة حاليًا، لوضع الخطوط الرئيسية لخطة عمل الوزارة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، حيث يبدأ "المصيلحى" عمله يوميًا منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا بالتطرق لملفات السلع المدعمة وملف البطاقات التموينية.
وزير التموين بدأ التطرق لملف البطاقات التموينية والمشاكل التى تواجه المواطنين حاليًا، وأهمها إيقاف الفصل الاجتماعى من البطاقات وعدم إضافة المواليد الجديدة على البطاقات، الأمر الذى أدى إلى عدم تمكن المواطنين خلال الفترة الماضية من فصلهم من بطاقات أسرهم وتعثرهم فى استخراج بطاقات تموينية جديدة لهم، حيث يبحث الوزير إعادة الفصل الاجتماعى وكذلك ضم المواليد الجديدة وذلك ضمن خطته.
وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وضع أزمة بطاقات التموين من ضمن أولويات خطته التى سيعرضها على الرئيس السيسى خلال أيام، وأنه اجتمع مع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وشدد على ضرورة حصر أعداد جميع بطاقات التموين المتوقفة لمعرفة أسباب عدم صرف أصحابها، وكذلك حصر عدد الطلبات التى تلقتها الوزارة من المواطنين لاستخراج بطاقات بدل فاقد، لافتة إلى أن اجتماع الوزير مع القيادات كشف تعطل استخراج بطاقات بدل الفاقد لأكثر من 6 أشهر نتيجة تقاعس الشركات المنفذة فى استخراج البطاقات التموينية.
وأضافت المصادر أن هناك ما يقرب من 500 ألف بطاقة تموين متوقفة نتيجة حودث أخطاء فى البيانات وتضرر أصحابها من عدم صرف السلع المدعمة لأكثر من شهرين، وأن الوزارة تبحث حاليًا إعادة تشغيل البطاقات المتوقفة، طالما يستحق أصحابها صرف السلع المدعمة، وأنه تم مخاطبة قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لتشغيل البطاقات المتوقفة دون أسباب، وإن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية سيعقد اجتماعًا مع وزارتى الاتصالات والإنتاج الحربى للعمل على حل مشاكل بطاقات التموين، وأنه من المقرر أن يبدأ إعادة الفصل الاجتماعى للمواطنين اعتبارًا من الشهر المقبل على أن يتمكن المواطن من فصل نفسه من بطاقة أسرته لاستخراج بطاقة تموين جديدة خاصه به.
ومن جانبه، أكد العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين، أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه المواطنين حاليًا، أهمها عدم الفصل الاجتماعى للموطنين، واستخراج بطاقات تموينية جديدة لهم، الأمر الذى يتطلب ضرورة إعادة الفصل الاجتماعى مرة أخرى وإضافة المواليد الجديدة بالتوازى مع تنقية بطاقات التمونية وحذف غير المستحقين من الدعم والتأكد من وصول السلع التموينية لمستحقيها، خاصة وأن من يحصلون على دعم السلع التموينية يقتربون حاليًا من 70 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، ما يؤكد أن جميع المواطنين المصريين يحصلون على دعم السلع باستثناء 21 مليون مواطن، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأغنياء يحصلون على الدعم فى الوقت الذى يحرم منه آلاف الفقراء.
وأوضح العربى أبو طالب، أن هناك مشكلة حقيقية حاليًا، وهى أن ما يقرب من 40 مليون مواطن من المقيدين على البطاقات التموينية مازلوا يحصلون على السلع المدعمة والخبز المدعم والبوتاجاز رغم كونهم لا يستحقونه بسبب ارتفاع دخولهم الشهرى لأكثر من 10 آلاف جنيهًا، حيث يوجد منهم 12 مليون مواطن خارج البلاد سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة والعلاج، ومع ذلك مازالوا مقيدين على البطاقات، إضافة إلى وجود آلاف آخرين يمتلكون الأبراج السكنية ضمن منظومة صرف السلع المدعمة، وكذلك وجود مواطنين يعملون بمؤسسات أجنبية وقنصليات ويحصلون على رواتبهم بالدولار ومع ذلك يصرفون أيضًا السلع المدعمة، رغم أن الفقراء ومحدودى الدخل لا يستطيعون استخراج البطاقات التموينية الجديدة بسهولة نتيجة تقاعس الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات الذكية.
وطالب أبو طالب بضرورة إعداد تشريعات قانونية لتغليظ العقوبات على من يحتكر السلع الغذائية، بهدف رفع أسعارها على أن تتضمن العقوبة حبس وغرامة مالية، وكذلك وضع تسعيرة المنتجات الغذائية على العبوات للمستهلك، للحد من انفلات الأسعار وجشع التجار، مع ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين خلال الفترة المقبلة بأسعار مناسبة وضبط أى شخص يتلاعب فى المنتجات وحبسه.
