قالت صحيفة "لو موند" الفرنسية إن لجنة القوانين التابعة الجمعية الوطنية فى فرنسا يجمعون أن حالة الطوارئ فى البلاد ليس لها أى فائدة، وأنه من المفضل أن يتم إلغاؤها.
وقالت اللجنة القانونية إنها اتطلعت على العديد من التقارير المحلية فيما يخص التدابير والسيطرة الأمنية فى حالة الطوارئ، واتفق الجميع أن الطوارئ لم تعد تخدم المواطنين، كما أنه لا يوجد مبرر لتمديدها، ويطالب أعضاء اللجنة الرئيس الفرنسى ورئيس وزرائه والبرلمان بالاتفاق بالإجماع على إلغائها.
ومن جانبه قال دومينيم ريمبروزج نائب منطقة لوار اتلانتيك إن الأنشطة فى البلاد مقيدة تماما بسبب حالة الطوارى التى تم مدها فى 22 ديسمبر الماضى من أجل الحفاظ على الأمن خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ولفت النائب الفرنسى إلى أن هناك 67 شخصا موضوعون تحت الإقامة الجبرية منذ آخر تمديد للقانون، كما تم القيام بـ56 عملية أمنية فى مختلف الأرجاء، فى خلال شهرين فقط وهو عدد كبير للغاية ويعد تقييدا للحرية، وتم نقل أكثر من 2 إلى المدعى العام المختص بمكافحة الإرهاب، ولم تثبت ضدهم أى أعمال إرهابية أو صلتهم بمنظمات متطرفة.
