قالت قناة بلجيك 24 البلجيكية، إن الحكومة الاتحادية البلجيكية سحبت الإجراء المثير للجدل الذى يهدف إلى فرض ارتداء الأساور الإلكترونية للإرهابيين المحتملين الذين لا يزالون لم يرتكبوا أى أعمال إجرامية، وتوصل الوزيران المختصان كوين جينس بالعدل وجان جامبون بالداخلية إلى خلاصة مفادها أن الإجراء غير ممكن و أيضاً غير واقعى.
وكانت هذه الإمكانية جزء من حزمة مكونة من 18 إجراء قدمها رئيس الوزراء شارل ميشال غداة هجمات باريس يوم 13 نوفمبر 2015، وتوقع خبراء على الفور مخاطر قانونية مترتبطة بهذه الإجراءات، نظرا لصعوبة تحديد متى يجب التدخل.
وكان بارت دى ويفر رئيس حزب N-VA البلجيكى، أول رجل سياسى ينتقد الإجراء بشكل علنى، وبعد ذلك لم يتم الحديث عن هذا الإجراء لمدة سنة كاملة إلى أن استعاد بيتر دو روفير وهو قومى فلامانى أيضا هذه الفكرة فى دعوته لزيادة تقييد حرية تعبير "المتطرفين" من المسلمين.
ومنذ ذلك الحين، توصل وزير العدل كوين جينس المنتمى لحزب ووزير الداخلية جان جامبون المنتمى لحزب إلى خلاصة مفادها أن الإجراء ليس ممكنا وهو غير واقعى.
وفى مكتب وزير الداخلية، هناك حديث عن أن تنفيذه ليس أولوية، وأنه لم يتم العثور على طريقة لجعل الإجراء لا لبس فيه من الناحية القانونية.
